الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٢٧٤

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية به ، وأما ماذهب إليه الإمام القرافي من تقسيم تصرفاته إلى أربعة أقسام : تصرفات بوصفه رسولاً ، وبوصفه مفتياً، وبوصفه قاضياً ، وبوصفه إماماً (رئيس دولة ) ، فليس فيه أدنى حجة على ماذهب إليه أصحاب اتجاه التحديث من اعتبار تصرفاته في القسمين الأخيرين ليست من السنة التشريعية الملزمة ، فإذا تمعنا فيما ذكره الإمام القرافي يتضح أن مقصوده – رحمه الله – من تقسيماته تلك « هو التفرقة بين الأمور الخاصة بالسلطة التنفيذية والتي لا يجوز للأفراد العاديين مباشرتها ، والأمور الخاصة بالسلطة القضائية والتي لا يجوز لعامة الأفراد ممارستها إلا بعد حكم قضائي وإذن ، وبين الأمور التي ترك للناس الحرية في التصرف فيها دون حاجة إلى إذن من السلطات . فالمقصود من كلام القرافي البحث عن ذلك في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً للاختصاصات، وتوزيعاً للسلطات ، وحصراً لما يدخل تحت اختصاص كل سلطة من سلطات الدولة ( ۱ ) . ولا يفهم من كلامه بحال أن تصرفات الرسول في قسمي الإمامة والقضاء ليست تشريعية ، بل إن صفة الرسالة وهي الوظيفة التشريعية لاتفارق الرسول حتى وهو حين يتصرف باعتباره رئيس دولة ، أو حين ترفع إليه الخصومات ويقضي فيها بوصفه قاضياً ، فهو حين يقسم الغنائم ، أو حين يقيم الحدود ، أو حين يعلن الحرب - وكل ذلك من تصرفات الإمام ( رئيس الدولة ) - تشريعه في هذه الأمور تشريع لازم لكل إمام بعده وكذلك أحكامه القضائية (٢) . رابعاً : حديث تأبير النخل برواياته المتعددة لا يجوز الاحتجاج به على أن من سنته ما لا يُعد تشريعاً ملزماً ، لأنه خارج محل النزاع لسببين .(). (۱) راجع : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام - للقرافي ص ٨٦ - ۱۰۸ ، بتحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، طعام ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧م ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب - سوريا . (۲) بسطامي سعيد - مفهوم تجديد الدين ص ٢٥٦ - ٢٥٧ بتصرف يسير . (۳) انظر : المرجع السابق ص ٢٥١ - ٢٥٢ .
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.