الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٢٧٣

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية أو تحليل الحرام ؟ ، فإذا كان الحل والجواز بمثل هذه الأهمية ، فكيف تكون السنة التي تدل على هذا الحل وهذه الإباحة سنة غير تشريعية ؟!! (۱) . ثانياً : إدراج ماجاء في السنة من مسائل باب ) المعاملات ) ضمن السنة غير الملزمة بحجة أنها من أمور دنيانا التي نحن أعلم بها خطأ . ، ذلك أن كل جسیم ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم و جاءت به سنته فهو من أمور الدين التي يجب على كل مسلم الالتزام بها ، ومما يؤكد ذلك أمران : الأول : أن النبي لم يبين لنا فرقاً واضحاً في سنته بين أمور الدنيا صلى الله عليه وسلم وأمور الدين، ولو كان مثل هذا التقسيم حقيقة قائمة لأوضح لنا كيف نميز بين القسمين تمييزاً لا نقع معه في لبس ، لأن الحاجة لاشك ماسة لمثل هذا التمييز ، فلما لم نجد بياناً عنه ل م ع ع قيام الحاجة إليه تأكدنا أن التقسيم إلى سنة خاصة بأمور الدين وسنة خاصة بأمور الدنيا تقسيم لا وجود له . وحتى أولئك الذين ولد هذا التقسيم لم يستطع أحد منهم أن يقدم معياراً صحيحاً للتمييز بين ماظنوه سنة تشريعية وغير تشريعية ، ولن يستطيعوا لأن هذا التمييز لايقوم إلا في وهمهم أذهانهم فقط • والثاني : أن الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين والفقهاء وقادة الرأي والفكر خلال أربعة عشر قرناً لم يُعرف عن أحد منهم أنه رد سنة من سنن الرسول بحجة أنها خاصة بأمور الدنيا ، [ مع تنوع أقوالهم ] ورد بعضهم على بعض عند تعارض ثالثاً الأدلة» (٢) : تصرفات الرسول ل ل ل ل له في القضاء والإمامة إنما هي تشريع يلزم العمل (۱) بسطامي سعيد - مفهوم تجديد الدين ص ٢٤٦ (۲) المرجع السابق ص ٢٥٢ . وانظر : الأمين الحاج أحمد - مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي ص ۸۱ – ۸۲
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.