الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٢٤٩

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية الأصل في التشريع، وأعتقد أن هذا المبدأ هو الذي صدر عنه الخليفة الفاروق عمر ابن الخطاب. وإذن فالاجتهاد يجب أن يكون لا في قبول هذا المبدأ أو عدم قبوله بل في نزع الطابع الميكانيكي عن مفهوم الدوران، والعمل من أجل الارتفاع بفكرة المصالح إلى مستوى المصلحة العامة الحقيقية كما تتحدد من منظور الخلقية الإسلامية ، إنه بدون هذا النوع من التجديد سيبقى كل اجتهاد في إطار القواعد الأصولية القديمة اجتهاد تقليد وليس اجتهاد تجديد حتى ولو أتي بفـتـاوى جديدة» (۱) 6 ثانياً : تأسيس معقولية الأحكام الشرعية ، وذلك باتخاذ المقاصد والمصالح أساساً للتشريع ، وربط الأحكام الشرعية بأسباب نزولها . وفي هذا يقول الجابري : ( عملية تأسيس معقولية الأحكام هي العملية التي بدونها لا يمكن تطبيق الشريعة على المستجدات ، ولا على الظروف والأحوال المختلفة المتباينة . ولما كان مقصد الشارع الأول والأخير هو مصلحة الناس ) فالله غني عن العالمين ) (۲) ، فإن اعتبار المصلحة هو الذي يؤسس معقولية الأحكام الشرعية ، وبالتالي فهو أصل الأصول كلها ، وواضح أن هذه الطريقة تتحرك في دائرة واسعة لاحدود لها ؛ دائرة المصلحة وبالتالي فهي تجعل الاجتهاد ممكناً ولدى كل حالة » ويقول أيضاً داعياً إلى ربط الأحكام بأسباب نزولها كي تبدو الشريعة أكثر طواعية وأشد مسايرة لظروف العصر وأحواله المتغيرة : « لاسبيل إلا باعتبار المقاصد والمصالح أساساً للتشريع ، ذلك لأنه في هذه الحالة يتجه المجتهد بتفكيره لا إلى اللفظ ( الحقيقة، المجاز ، الاستعارة ، الخصوص ، العموم ) ، بل إلى (1) المرجع السابق ص ٦٣ - ٦٤ . (۳) (۲) لعله يقصد هنا الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) آل عمران ۹۷ (۳) المرجع السابق ص ٥٨
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.