الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
الحكم ؛ وبهذا الوصف يُعرف وجود الحكم فإذا وجـد وجــد الحكم . ويريد الجابري تغيير ذلك بأن يكون دوران الحكم الشرعي مع الحكمة والمصلحة لامع العلة ، فإذا وجدت الحكمة والمصلحة وُجد الحكم ، وإذا عُدمت ألغي الحكم : ويضرب لذلك مثالاً وهو: الحكم بإباحة الفوائد المترتبة على بعض المعاملات
،
المالية التي هي نوع من شهادات الاستثمار وسندات البنوك وذلك لعدم وجود الاستغلال في هذا النوع من المعاملات ، ويقول : « ومعلوم أن منع الاستغلال هو الحكمة من تحريم الربا ) ( ۱ ) .
ويحتج الجابري على ماذهب إليه من ضرورة أن يكون دوران الحكم مع الحكمة والمصلحة لامع العلة بقوله : ( وإذا كان عمر بن الخطاب قد عمل باجتهاده واجتهاد الصحابة الذين استشارهم في مسألة فيها نص ، فوضع الخراج عن الأراضي المفتوحة عنوة بدل تقسيمها بين المقاتلين مراعياً في ذلك المصلحة ؛ مصلحة الحاضر والمستقبل، وإذا كان قد عدل عن قسمة الغنائم بالسوية كما كان يفعل النبي وأبو بكر ، وارتأى أن «العدل» يقتضي قسمتها على أساس السبق في الإسلام والقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذا كان عمر بن الخطاب – المشرع الأول في الإسلام بعد الكتاب والسنة - قد اعتبر المصلحة ومقاصد الشرع فوضعهما فوق كل اعتبار فلماذا لايقتدي المجتهدون والمجددون اليوم بهذا النوع من الاجتهاد والتفكير بدل الاقتداء بفقهاء عصر التدوين والترسيم ؟ لماذا نضيق على أنفسنا ونسجن اجتهادنا في قواعد كانت تفي بالمصلحة والمقاصد قليلاً أو كثيراً في زمان إذا لم تعد تفي بنفس الغرض اليوم على أكمل وجه ، والحال أنها قواعد مبنية على ظن المجتهد، وليس فيها شيء من القطع واليقين باعتراف أصحابها أنفسهم ؟ . أما دوران الأحكام مع المصالح فشيء يفرض نفسه مادمنا نقرر أن المصلحة هي
(1) المرجع السابق ص ٦١ .
ص ٢٤٨