الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
لهم، ويرى أن الفقهاء وإن درجوا إجماعاً على القول بعدم حل مثل هذا الزواج إلا أن إجماعهم - في نظره - متأخر ولا يقوم على دليل قطعي
6
ولم يكتف العلايلي بجعل باب المعاملات في الفقه الإسلامي خاضعاً للمتغيرات الدائبة ووصفها بأنها كل يوم هي في شأن – كما تقدم – بل أشرك معها في هذا الشأن باب العقوبات ، حيث ادعى بأن العقوبات المقررة في الشرع ليست مقصودة بأعيانها بل بغاياتها وهي الردع عن ارتكاب الجريمة ؛ فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها . ومن هنا ادعى أنه لارجم في الإسلام ولاقطع ولاجلد ولاحد إلا بعد معاودة الجريمة وتكرارها والإصرار عليها ، فنراه يقول تحت عنوان ) أبأعيانها أم بغاياتها هي الحدود الجزائية ) : «خلاصة ما انتهيت إليه في هذا الموضوع أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفياً بل بغاياتها . وليس معنى هذا الرأي أن عقوبة القطع في السرقة ليست هي الأصل وأنها لا تطبق ، بل أعني أن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم ، فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها ، وتظل هي الحدا الحد الأقصى الأقسى بعد أن لاتفي الروادع الأخرى وتستنفد ، ومثلها الجلد في موجبه . وجل مافي الرأي الذي أطرحه أنه أشبه بما يتبع في القوانين الجزائية من النص على عقوبة ما فيتعداها ويتجاوزها القاضي إلى الأخف فيحكم بالغــرامــة لا بالسجن ، وذلك تبعاً للدواعي والملابسات والتقدير . وانتهيت إلى هذا الرأي انسياقاً مع روح القرآن الكريم الذي جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام، وليس لجعل المجتمع مجموعة مشوهين ؛ هذا مقطوع اليد والآخر مقطوع الرجل والآخر مفقوء العين أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف . وحق لي من بعد أن أنتقل إلى المفاجأة الكبرى ، وهي أنه لارجم في الإسلام - كما هو مذهب الخوارج عامة – لأن ماشاع وذاع من قول بالرجم يعتمد على طائفة من أحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن ( منها الحديث المتعلق بماعز بن مالك الأسلمي، والحديث المتعلق بالغامدية الأزدية ) ، ولأن هذه الأحاديث مخالفة مخالفة صريحة للقرآن فلا يُعتد بها. ولو كان عقاب المحصنة
ص ٢٣٧