((
الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
(1)
القرآن قابل لأشتات من وجوه المعاني ومطواع لتقبل الدلالات على أنواعها والعلايلي في نظرته للشريعة - العملية كما يسميها – لا يحتج إلا بالقرآن والحديث المشهور ، ومادون ذلك فهو عنده مما يستأنس به فقط ولا تقوم به حجة ، فنراه يقول : « إني في الواقع لا أقول ولا أعتد إلا بالتنزيل الكريم وبالمشهور من الحديث الذي هو في قوة المتواتر ، وبالمنطق الفقهي الشامل لـ ( علوم الخلاف والأصول والاستدلال) ، وما عدا ذلك لا أرتفع أو أرقى به عن مـقـام الاستئناس إلى مقام الحجية لأكون قويماً لحاً أو صميماً مع الإسلام العملي الصحيح (٢). ويُفرِّق في موضع آخر من كتابه بين العبادات والمعاملات في الاحتجاج بالسنة ، فيرى أنه : « ۱ - في (العبادات) ينبغي الأخذ بالقرآن وماصح من الحديث . ٢- وفي ( المعاملات ) يؤخذ بالقرآن وحده ويستأنس بالحديث استئناساً فقط، ويُبرِّر هذا التفريق المأثور الشائع ( أنتم أدرى بشؤون دنياكم ) . . . ، ووجه التفرقة بين العبادات والمعاملات أن الأولى تبتلات وابتهالات شأنها تسامي الفرد روحياً بينما الثانية شأنها التنظيم الاجتماعي العام ... وهي خاضعة للمتغيرات العاملة الدائبة ففي كل حين هي في شأن » (۳) . ومن هذا المنطلق نجده في كتابه يجيز زواج المسلمة من الكتابي اعتماداً على قوله تعالى : اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبلَكُمْ (٤) ، (٤) ، فالآية كما أنها صريحة في النص على تبادل حلية الطعام ؛ هي
—
في نظره - صريحة في تبادل حلية الزوجية ؛ أي نساؤهم حل لنا ونساؤنا حل
(۱) انظر : أين الخطأ ص ۷۲ .
(۲) المرجع السابق ص ۱۹ . (۳) المرجع السابق ص ۱۰۸ .
(٤) سورة المائدة الآية ٥ .
i
ص ٢٣٦