السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٣٧

۳۷ كان حسابُهُ عليه أو أجره له، وأنا أرضى بالسلامة ولا ألقى الله تعالى بدم مسلم ولا بإسقاط حقٌّ الله ولرسوله ، إلا أن يتبين لي علم بعد ذلك يقتضي الجزم بقتله أو بعدم قتله، فإني كلَّ وقتٍ أترقَبُ زيادة علم . . . بین وقد صنف الإمامُ كتابه هذا سنة ٧٣٤ كما صرح بذلك في آخر الكتاب، وفي يوم الإثنين خامس شوّال سنة ٧٥١ (بعد ١٧ عاماً من تصنيف الكتاب ألحق الإمامُ ورقة داخل الكتاب بعنوان: تذييل ملحق، كما هو بخطه في الأصل الذي أيدينا هنا كتبه تعليقاً على حادثة وقع فيها من نصراني قذف بشع فظيع، فلما أُخِذَ تلفّظَ بالشهادتين المعظَّمتين، وكان قبل ثلاث عشرة سنة قد وقع منه مثل ذلك لكن حِيلَ بينه وبين المسلمين فرأى الإمامُ قتله، وكتب في هذا «التذييل» رأيه المذكور في أن مَن دلت قرائنُ الأحوال على فساد عقيدته وسوء قصده أنه يُقتَلُ ولا تُقبل توبته وأنّ مراتب الحكم تتفاوت بتفاوت ما يقع من السبّ وحال من يقعُ منه منه ذلك . وهذا «التذييل» ثابت - بالإضافة إلى الأصل الذي بين يدي ـ في النسختين : البزلينية والسُّليمانية، وخَلَت عنه النسخة الفَيْضية مما يدلُّ على أنها نُقِلَت (أو نُقِلَ أصلها من نسخة الإمام قبل سنة ٧٥١ أما نسخة المحمودية فمخرومة أصلاً في هذا الموضع وبعد كتابة التذييل «الملحق بأربع وعشرين يوماً (في ٢٩ شوال سنة ٧٥١) كتب الإمام على نفس تلك الورقة تكملة بعنوان «خاتمة»، جزم فيها بالثبوت على رأيه الأول، وهو قبول توبة السابّ مطلقاً، وهذا هو نص هذه الخاتمة كما جاء في ص ٣٩٦ من النص المحقق هنا : «خاتمةً : لَمّا حَضَرْنا عندَ قتل هذا الشخص ورأيتُ اجتماع الناس حوله وما ذلك هو فيه : خِفْتُ أن يكون ذلك سبباً لارتدادِهِ عن الإسلام، فحصل عندي من شيء، ثم ارتأيتُ واستقر رأيي بعد أيامٍ على أني لا ألقى الله بدَمِ مسلم أبداً، وأنّ
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.