السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٣٦

٣٦ الشافعي رضي الله تعالى عنه : الفتوى على عدم قتله كما جزم به الأصحاب في سب غير قذف، ورجّحه الغزالي رحمه الله تعالى، ونقله ابنُ المُقرِي عن تصحيحهم في ـهم في سبّ هو قذف، لأنّ الإسلام يجُبُّ ما قبله، ونقل قتله عن أصحاب الشافعي وَهُمْ، بل هم متفقون على عدم قتله في الشق الأول، وجمهورهم مرجحون له في الثاني». انتهى . وكذلك صرّح تاج الدين عبد الوهاب بنسبة الرأي المذكور إلى والده في طبقاته الكبرى ) (۱۰) : (۲۳٤ ) وفي كتابه معيد «النعم ص ٢٤ . قلت : والحق أن الإمامَ السبكي رحمه الله قد رجع عن هذا الرأي، وهو قائلٌ بقبول توبة مَن صحَ إسلامه مهما كان حاله، ويُوكَل باطنه إلى الله عزّ وجل، وتفصيلُ القول أنّ الإمام رحمه الله قد جرى في سائر كتابه «السيف المسلول» على القول بقبول التوبة مطلقاً، وإنما أبدى في موضع وجهاً لتقوية القول بالقتل في حالة مخصوصة فقال ص ٣٨٥: وإن دَلَّت القرائن على أنه قال ذلك عن عَقْدِ وبصيرة، وسوء طوية، وروية : فيقوى هنا عدم قبول توبته بالإسلام وأنه يُقتل، لا سيما إذا دلّت القرائن مع ذلك على أنه قصدَ التَّقِيةَ بالإسلام ورفع السيفِ عنه، ولكنا لا نقدِرُ على الحكم بالقتل عليه، أما أولاً : فلأنه خلافُ المشهور عن الشافعي، وأما ثانياً : فلما قدمناه توبة المسلم، فكلُّ ما دلَّ على سقوط القتل هناك أو على التوقف فيه فهو دال ذلك هنا» . في على ثم أبدى في الصفحة التي تلي هذا الموضع توقفاً في الساب الذي هذا حاله، فقال ص ٣٨٦ : وأمّا مَن دلَّت قرائن حاله على خلاف ذلك من سُوء عقيدة وثقاة بكلمة الشهادة فلا أتكلم فيه بشيء إن شاء الله ، وأرى أن أتوقف فيه، فإن تقلده حاكم
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.