۳۳
المسلم والذمي. وهذان القولان وإن كانا موافقين لمذهب كل منهما إلا أنهما كانا حصيلة نظر واجتهاد لا تقليد، كما يظهر من طبيعة الكتابين القائمة على الاستنباط والمباحثة وتقرير الأدلة .
.
الكتاب
(٤) يُسهِبُ ابن تيمية كثيراً في مباحث ليست من صُلْبِ الكتاب، خذ مثلاً مسألة استرجاع المهاجرين دُورَهم وأموالهم، شغلت ١٤ صفحة من (۲): ۳۱۲-۲۹۸) ، وآراء العلماء فيما افتراه ابن أبي سَرْح والنصراني على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عنده في ۱۲ صفحة (۲ : ۲۳۷-٢٤۹) ، وأطال في بيان حكم من كذب على النبي ( ۲ : ۳۲۸-(٣٣٦) ، وغير ذلك. وكذلك يستطرد في الكلام على الحديث الواحد وذكر ،روایاته مثاله حديث صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه، وصححه (۱) ، وغيره. وهذه الاستطراداتُ لا شك مفيدةٌ مُثرية، لكنها زادت حجم الكتاب بشكل ملحوظ وفي المقابل نجد الإمام السبكي مائلاً إلى الاختصار في كل ما ليس من محل البحث. ومن الأمثلة أيضاً الكلام على حكم ساب الصحابة والأزواج المطهرة، يقع عند ابنِ تيمية في ٦٢ صفحة (١٠٥٠:٣-١١١٢) بينما
6
قرَّره الإمام السبكي وحرَّرَ الكلامَ فيه في تسع صفحات (ص ٤١٧ - ٤٢٥) (٢) . وكتاب السبكي - فيما أرى - أوفقُ ترتيباً وأوضح تقسيماً من كتاب ابن تيمية، لكن الكتابين في الجملة من أجمع ما صُنّف في الباب وأبدعه، فكانا موضعَ عناية
(۱) ولا يصح، قال الحافظ الذهبي في «المیزان» (۲) : (۲۹۳) : تفرد به حجاج بن الشاعر عن زكريا ابن عدي عنه، وروى سويد عن علي قطعة من آخر الحديث، ورواه كله صاحب «الصارم المسلول من طريق البغوي عن يحيى الحِماني عن علي بن مُسْهِر وصححه، ولم يصح بوجه». وإنما سقتُ عبارة الذهبي بتمامها لأنّ محقق «الصارم» في هذا الموضع (٣٢٤:٢) من كلام الذهبي انتقاد تصحيح ابن تيمية وأورده مبتسراً دون أية إشارة للاختصار! ولا أدري ما الموجب لذلك، وما زال أهل العلم يردُّ بعضُهم على بعض، فالله المستعان . (۲) ولعلى الإمام السبكي اختصر الكلام في هذا الموضع لأنّ له تصنيفاً خاصاً في المسألة، وهو: «غيرةُ الإيمانِ الجَليّ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي»، وتناول فيه مسألة الأزواج أيضاً.
حذف
ص ٣٣