السيف المسلول على من سب الرسول — الصفحة ٣٢

۳۲ القول بالقتل بعد الإسلام، ولكنه من محال الاجتهاد، فإن انشرحت له نفس عالم فلا حَرَجَ عليه، ومبنى الاجتهاد والتقليد على انشراح الصدر». وقد نقل الإمام السبكي عن «الصارم في ثلاثة مواضع تصريحاً (في ص٣١٤، ٤١٦ ، ٤١٨)، وفي موضع (ص٣٥٤) بقوله : قال بعضهم، ونقده تصريحاً في موضعين ( ص ٣١٤ ، ٣١٥) ، ودون تصريح في موضعين كذلك (ص١٩٤، ٣٠٧)، كما لخص بعض مواضع منه كما نبهت عليه في التعليقات، وقد أفاد منه في الجملة . وسأحاول تلخيص ما ظهر لي من النظر في الكتابين من وجوه الاتفاق والافتراق في النقاط التالية : (۱) لا شكّ أنّ اتحاد الموضوع في الكتابين أوجب أن يشترك المؤلفان في جزء ليس بالقليل من المادة العلمية، فلا جَرَمَ وجدنا عدداً من المواضع متشابهة بين الكتابين، وهي ـ تحديداً - مواضع الأدلة النقلية وبعض التعليقات عليها . (۲) ظهرت الصبغةُ المذهبية في الكتابين لا باعتبار التقليد، فالمؤلفان مجتهدان، ولكن بطبيعة التخصص، فابن تيمية حنبلي أصالة والسبكي شافعي، فنجد كلاً في مذهبه أقدر في تحرير مسائله ونقوله فقد اعتنى ابن تيمية بنقل الأقوال في مذهبه وتبيين المعتمد من الوجوه والطرق فيه من ضعيفها، وتحرير الروايات المتعدّدة عن الإمام أحمد، واستوفى السبكي تحرير مذهب الشافعي فروع المسألة، ونقل نصوص العراقيين والمراوزة ، وحرَّر ما يتعلق بالإجماع الذي نقله الإمام أبو بكر الفارسي، أحد رفعاء الأصحاب. ويظهر هذا الأمر في مواضع كثيرة من الكتابين . (۳) اختلف المؤلفان في القول المختار في المسألة الأم في هذا البحث، وهي سقوط القتل بالتوبة، فذهب ابن تيمية إلى تعين قتل الساب سواء المسلم أو الذمي وإن أسلما، بينما اختار الإمام السبكي سقوط القتل بالإسلام مطلقاً من
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.