ومنذ ذلك التاريخ والدراسات تجرى على قدم وساق لوضع الدستور الدائم
وإن كان عدوان سنة ١٩٦٧ قد عاق مسيرتنا في هذا المجال، وعطل خطانا بعض
الشيء
،
٢ - ووضع الدستور وثيق الصلة بالفكر الديمقراطي : فالدستور ليس إلا تصويراً وتجسيداً لفلسفة معينة ، وفكر مسبق . ولما كان الشعب سوف يقول كلمته في دستوره الجديد ، سواء على المستوى المحلى أو المستوى الاتحادى ، فإن من حقه أن يحيط بالمفاهيم الأساسية فى هذا المجال ، حتى يمارس حقه الدستوري عن بينة وعن بصيرة ، وحتى يكون مستعداً من ناحية أخرى للدفاع عن مؤسساته الدستورية ، وعن حرياته العامة إذا ما تعرضت للاعتداء أو العدوان .
إنه من نافلة القول أن نذكر في مستهل هذا المؤلف بأن الدساتير ، والمواثيق وإعلانات الحقوق ، تغدو أجساداً هامدة ، وأدوات جامدة ، إذا لم تبث فيها الشعوب الحياة ، ، وتقدم لها من دمائها يكفل لها الاستقرار والازدهار ! إن الدساتير والقوانين ليست إلا مجرد إطار للحركة . وضمان نفاذها الحقيقى يكمن فى الرقابة الشعبية. وكما قال بعض الفلاسفة : ليس هناك طغاة مستبدون، ولكن هناك أرقاء مستذلون! بمعنى أن الذى يشجع على قيام السلطة المطلقة والاستبداد هو خنوع الشعوب ، وعدم استعدادها للوقوف في وجه الطغاة . وهذا هو معنى الحديث المشهور : كما تكونوا يول عليكم » . والشعوب لن تبلغ هذه الدرجة إلا إذا فهمت أصول نظمها ، وأدركت حقوقها وواجباتها والصيحة التي رددها الميثاق ، وبيان ۳۰ مارس ، والسيد رئيس الجمهورية في خطبه وأحاديثه
.
ص ٤