الديمقراطية والدستور الجديد - الطمازي — الصفحة ٣

تقديم ما يشغل الرأى العام ۱ - يستهدف هذا الكتاب تقديم أفكار مبسطة عن أهم في الوقت الحاضر ، وهو وضع دستوره الدائم . فمنذ أن سقط المحلي في مصر دستور سنة ۱۹۲۳ فى مصر بنجاح ثورة ٢٣ يوليو ، والبلاد تعيش في ظل سلسلة متصلة من الدساتير المؤقتة . كان أولها الدستور المؤقت الصادر في سنة ١٩٥٣ ، ثم دستور جمهورية مصر المعلن في سنة ١٩٥٦ ، ثم دستور الوحدة المصرية السورية الصادر في سنة ١٩٥٨ والذى بقى نافذاً جزئيا رغم الانفصال الغادر سنة ١٩٦١ • وبعد إعلان ميثاق العمل الوطنى وإقراره سنة ١٩٦٢ صدر إعلان دستورى في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ ليطبق مبدأ جماعية القيادة الذي جعله ميثاق العمل الوطنى دعامة أساسية للديمقراطية السليمة ، وأنشئ بمقتضاه نظام مجلس الرئاسة ، والمجلس التنفيذى . وأخيراً صدر الدستور المؤقت الحالى فى ٢٥ مارس سنة ١٩٦٤ ونص في دیباجته صراحة على أن يبدأ العمل به ابتداء من ٢٥ مارس سنة ١٩٦٤ حتى يتم مجلس الأمة الذى يبدأ عمله في صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة ١٩٦٤ مهمته بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة ، وطرح مشروع هذا الدستور على الشعب للاستفتاء ، لكي يمنحه من إرادته الحرة ، القوة التي تجعله مصدراً لكل السلطات )
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.