بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٢٨٧

1 قال علي [ أي ابن حزم والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر إلى رسول الله ، لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجّه إلينا وإلى كل من يُخلَقُ ويُركَّب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنَّةِ والناس ، كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله ، وكل من أتى بعده عليه السلام وقبله ، ولا فرق . وقد علمنا ضرورة ؛ أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله له ، وحتى لو شعب مشعب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكنه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل ، إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى ، فبطل هذا الظن ، وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية التي نصينا : إنما هو إلى كلام الله تعالى ـ وهو القرآن - وإلى كلام نبيه المنقول على مرور الدهر إلينا جيلاً بعد جيل . قال علي [ابن حزم] وأيضاً فليس في الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلاً ، ولا دليل عليه ، وإنما فيه الأمرُ بالردّ فقط ، ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إنما هو تحكيم ، وأوامر الله تعالى وأوامر رسوله موجودة عندنا ، منقول كلُّ ذلك إلينا ، فهي التي جاء نص الآية بالرد إليها ؛ دون تكلُّف تأويل ، ولا مخالفة ظاهر . قال علي [ابن حزم رحمه الله تعالى]: والقرآن والخبر الصحيح بعضها يضاف إلى بعض ، وهما شيء واحدٌ في أنهما من عند الله تعالى ، وحكمهما حكم واحد في وجوب الطاعة لهما .... إلخ. فكما أنه من غير الممكن مشافهة الله تعالى ولقاؤه عند المنازعة ، لعدم طاقة العبد وقدرته في هذه الدنيا ، وإنما هو بالرجوع إلى كلام الله عز وجل في كتابه الكريم ؛ كذلك الحال بالنسبة للنبي الكريم و بعد وفاته ، إنما هو بالرجوع إلى - YAV-
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.