نفسه إلى علم يخالف في أن فرضَ الله عز وجل اتباع أمر رسول الله له والتسليم لحكمه ، بأن الله عز وجل لم يجعل لمن بعده إلا أتباعه ، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ، لا
يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله الله .... الخ . وقال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : صح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين :
.
أحدهما : وحي متلو ؛ مؤلف تأليفاً ، معجز النظام ، وهو القرآن . والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلّف ولا معجز النظام ، ولا متلو ، لكنه مقروء ، وهو الخبر عن رسول الله الله ، وهو المبيّن عن الله عز وجل مراده منا ،
قال الله تعالى : التُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢).
ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم
الأول ؛ الذي هو القرآن ، ولا فرق ، فقال الله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ
الرسول .
عند
وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما التنازع ، قال تعالى : ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (٤)
(۱) الإحكام في أصول الأحكام (۱ : ۹۷ - ۹۸).
(٢) سورة النحل (٤٤).
(۳) سورة المائدة (۹۲) وسورة التغابن (۱۲)
(٤) سورة النساء (٥٩).
-YAT-
ص ٢٨٦