بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة — الصفحة ٢٨٦

نفسه إلى علم يخالف في أن فرضَ الله عز وجل اتباع أمر رسول الله له والتسليم لحكمه ، بأن الله عز وجل لم يجعل لمن بعده إلا أتباعه ، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله ، وأن ما سواهما تبع لهما ، وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله الله .... الخ . وقال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : صح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين : . أحدهما : وحي متلو ؛ مؤلف تأليفاً ، معجز النظام ، وهو القرآن . والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلّف ولا معجز النظام ، ولا متلو ، لكنه مقروء ، وهو الخبر عن رسول الله الله ، وهو المبيّن عن الله عز وجل مراده منا ، قال الله تعالى : التُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢). ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول ؛ الذي هو القرآن ، ولا فرق ، فقال الله تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرسول . عند وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هي أحد الأصلين المرجوع إليهما التنازع ، قال تعالى : ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (٤) (۱) الإحكام في أصول الأحكام (۱ : ۹۷ - ۹۸). (٢) سورة النحل (٤٤). (۳) سورة المائدة (۹۲) وسورة التغابن (۱۲) (٤) سورة النساء (٥٩). -YAT-
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.