مُقَدِّمَة المؤلّف
قال مفتي
٩
مفتي مصر في كتابه الفتاوى العصرية ، ص ١٠٥) (۱): (عندما نرى العلماء يختلفون في شيء فإننا نُقَلّد من أجاز. وهذه قاعدة مقررة في الفقه الإسلامي عبر التاريخ، أنه إذا حدث خلاف بين الأمة أو بين العلماء في تقديم شيء مُعَيَّن، فإننا نُقَلّد فيه من أجاز). انتهى
وقال مفتي مصر - أيضًا - في كتابه الفتاوى العصرية، ص ٤٠-٤١): (نحن دائما نقول إذا رأينا خلافًا نقول: قَلّد من أجاز. هذه هي سعة الإسلام، ومرونة التشريع، هذا هو التفاهم الذي نفعله مع العصر .. أتبع من أجاز، وهذه قاعدة مهمة يجب أن يتبعها المسلمون جميعا). انتهى
قلت: هذا هو المنهج الذي رسمه مفتي مصر للمسلمين، وهو اتباع القول بالإباحة والجواز في جميع المسائل الفقهية المذكورة، هكذا دون الاهتمام بالنظر في: هل هذا القول بالإباحة والجواز يخالف آية قرآنية صريحة أو حديثًا صحيحًا عن النبي ؟!!
وكذلك دون الاهتمام بالنظر في: هل العلماء الذين قالوا بالإباحة – معهم آية قرآنية صريحة أو حديث صحيح عن النبي ؟!!
ثالثا :
ليس هذا فقط؛ بل صَرَّح مفتي مصر بأنَّ على المسلم اتباع القول بالإباحة حتى ولو اتفق الأئمة الأربعة على التحريم والأئمة الأربعة هم: أبو حنيفة، ومالك،
(۱) الفتاوى العصرية، الناشر: دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، الطبعة الأولى/
ص ٩