مُقَدِّمَة المؤلّف
وأقول: مليون ومائتا ألف فرع فقهي. هذا الكم الهائل من الذي لدينا من مسائل الفقه ينحصر في دائرتين:
الدائرة الأولى: مُجمع عليها، لم نر فيها خلافًا بين المسلمين .. مساحة قطعية وإن كانت محصورة وعدد فروعها قليل .
والدائرة الأخرى محل خلاف اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فنرى للشافعي رايا، ونرى لأبي حنيفة رأيا مخالفًا .. والمختلف فيه – وما أكثره وهو المساحة الواسعة الكبيرة - هي التي يجوز أن نُخالِف فيها، وأن نختلف فيها). انتهى كلام
المفتي.
قلتُ : هنا يُقرر مفتي مصر أن عدد المسائل الفقهية أكثر من مليون مسألة، وأن قليلا منها هو المتفق عليه بين الفقهاء، بينما قرّر أن المساحة الأكبر والأكثر - من المليون - قد اختلف فيها الفقهاء، فهناك فقيه يقول في مسألة: هي حلال ويجوز، بينما يقول فقيه آخر: حرام ولا يجوز.
ثانيًا :
والسؤال الآن ما موقف المسلم من اختلاف الفقهاء في هذه المسائل الفقهية التي عددها يُمَثَّل النسبة الأكبر والأكثر من المليون؟ هل يتبع القول بالإباحة والجواز؟ أم يتبع القول بالتحريم ؟ أم يتبع القول الذي يؤيده الدليل الشرعي
الصحيح من القرآن والسنة النبوية؟
إليكم المنهج الذي وضعه مفتي مصر للمسلم:
ص ٨