الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ٨

مُقَدِّمَة المؤلّف وأقول: مليون ومائتا ألف فرع فقهي. هذا الكم الهائل من الذي لدينا من مسائل الفقه ينحصر في دائرتين: الدائرة الأولى: مُجمع عليها، لم نر فيها خلافًا بين المسلمين .. مساحة قطعية وإن كانت محصورة وعدد فروعها قليل . والدائرة الأخرى محل خلاف اختلفت فيها أنظار الفقهاء، فنرى للشافعي رايا، ونرى لأبي حنيفة رأيا مخالفًا .. والمختلف فيه – وما أكثره وهو المساحة الواسعة الكبيرة - هي التي يجوز أن نُخالِف فيها، وأن نختلف فيها). انتهى كلام المفتي. قلتُ : هنا يُقرر مفتي مصر أن عدد المسائل الفقهية أكثر من مليون مسألة، وأن قليلا منها هو المتفق عليه بين الفقهاء، بينما قرّر أن المساحة الأكبر والأكثر - من المليون - قد اختلف فيها الفقهاء، فهناك فقيه يقول في مسألة: هي حلال ويجوز، بينما يقول فقيه آخر: حرام ولا يجوز. ثانيًا : والسؤال الآن ما موقف المسلم من اختلاف الفقهاء في هذه المسائل الفقهية التي عددها يُمَثَّل النسبة الأكبر والأكثر من المليون؟ هل يتبع القول بالإباحة والجواز؟ أم يتبع القول بالتحريم ؟ أم يتبع القول الذي يؤيده الدليل الشرعي الصحيح من القرآن والسنة النبوية؟ إليكم المنهج الذي وضعه مفتي مصر للمسلم:
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.