الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ١٤٣

كشف الأكاذيب والتزوير في كتابات المفتي في عِلْمٍ أُصول الفقه ١٤٣ وقال الإمام ابن تيمية أيضًا : ( وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ حُكْمُ الله وَرَسُولِهِ فِي أَمْرٍ أَلَّا يَعْدِلَ عَنْهُ وَلَا يَتَّبِع أَحَدًا فِي مُخَالَفَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَإِنَّ اللَّهُ فَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ حَالٍ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ۳۱]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وَقَدْ صَنَّفَ الإِمَامُ أَحْمَد كِتَابًا فِي طَاعَةِ الرَّسُولِ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، فَطَاعَةُ الله وَرَسُولِهِ وَتَحْلِيلُ مَا حَلَّلَهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَتَحْرِيمُ مَا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُهُ، وَإِيجَابُ مَا أَوْجَبَهُ الله وَرَسُولُهُ - وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الإِنْسِ وَالجِنِّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ حَالٍ؛ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ)). الإجماع الحادي عشر : نقله الإمام ابن القيم (٦٩١ - ٧٥١هـ) : قال في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين»: (لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يَعْمَلَ بِمَا يَشَاءُ مِن الأَقْوَالِ وَالوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرِ مِنَ التَّرْجِيحِ)). ثم قال الإمام ابن القيم مُنْكِرًا على مَنْ يَتَتَبَّع أقوال الإباحة: (يَكْتَفِي فِي العَمَلِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِ ذَلِكَ قَوْلًا قَالَهُ إِمَامٌ أَوْ وَجْهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ، فَيَعْمَلُ بِمَا يَشَاءُ مِن الوُجُوهِ وَالأَقْوَالِ حَيْثُ رَأَى القَوْلَ وَفْقَ إِرَادَتِهِ وَغَرَضِهِ عَمِلَ بِهِ، فَإِرَادَتُهُ وَغَرَضُهُ (۱) مجموع الفتاوى (۲۲۳/۲۰) . (۲) إعلام الموقعين (٢١١/٤).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.