الرد على المفتي د. علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الباب الرابع وَاجِبٌ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا نُقِلَ وَعُلِمَ مِن إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ فِي الوَقَائِعِ المُخْتَلِفَةِ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الرَّاجِحِ مِنَ الظَّنَّيْنِ .. وَمَنْ فَتَشَ عَن أَحْوَالِهِمْ وَنَظَرَ فِي وَقَائِعِ اجْتِهَادَاتِهِمْ عَلِمَ عِلْمًا لَا يَشُوبُهُ رَيْبٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُوجِبُونَ العَمَلَ بِالرَّاحِحِ مِنَ الظَّنَّيْنِ دُونَ أَضْعَفِهِمَا )) . . انتهى قلت : ومفتي مصر يرى أن أبا الحسن الآمدي يُعَدُّ صاحب إحدى أشهر ثلاثة مدارس أصولية كبرى، وقد نقلنا كلام المفتي في ذلك. الإجماع التاسع : نقله الحسين بن رشيق (المتوفى ٦٣٢هـ) : قال في كتابه «لباب المحصول في علم الأصول»: (وجوب الترجيح واتباع الأرجح .. ودليل ذلك إجماع الصحابة على طلب الأرجح والأوقع في النفس في الرواية، ومن تَتَبَّع وقائعهم ألفى من ذلك ما يحصل له الثقة واليقين)(٢). انتهى الإجماع العاشر : نقله الإمام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ) : قال في «مجموع الفتاوى»: (فَمَا جَاءَ بِهِ الكِتابُ وَالسُّنَّةُ مِن الخَبَرِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَجَبَ اتَّبَاعُهُ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى مَنْ خَالَفَهُ كَائِنَا مَنْ كَانَ، وَلَمْ يَجُزْ اتِّبَاعُ أَحَدٍ فِي خِلَافِ ذَلِكَ كَائِنَا مَنْ كَانَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الأُمَّةِ مِنَ اتَّبَاعِ الرَّسُولِ وَطَاعَتِهِ) (۳). انتهى (۱) الإحكام في أصول الأحكام (٢٤٦/٤). (۲) لباب المحصول (٧٤٢/٢) (۳) مجموع الفتاوى (۳۸۳/۱۰) .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.