فنقول إن أكثر القوانين لا تفرض أن رئيس الدولة يرتكب جريمة ، ولذلك لا تنص على عقوبة خاصة بجرائمه ، وهذه القوانين كانت إلى عهد قريب تذكر عن الملوك أن ذاتهم مصونة لا تمس ، ومن المطبقين للقانون من كان يعبر عنهم بعبارات تفيد التقديس صراحة ، فكان بعضهم
،
إذا تحدث عن الملك يقول ( الذات العلية المقدسة » ، إن ذلك كله يناقض المبادئ الإسلامية بل إن تلك العبارات التي كانت تجرى على ألسنة المنافقين والمداهنين تمس العقيدة الأسلامية ، وتدل عن وهن الاعتقاد ، ونقص الإيمان ، وإنه من الأمور الثابتة أن القوانين التي خلت من هذه العبارات ، خصوصاً فى البلاد التى زالت منها الملكية الغاشمة التي كانت تفرض لنفسها نوعاً من التقديس الآثم المنحرف ، لا تزال التطبيقات متأثرة بها بالنسبة لرؤساء الدول الذين ارتقوا إلى الرئاسة من الشعب ، فإن ذات رئيس الدولة ما زالت محوطة بذلك الجو ، إن لم يكن من نص القانون فمن الواقع ذاته ، فقد يكون منشأ ذلك ضعف المطبقين ورئيس الدولة بريدهم أقوياء وربما يرغب في أن يحسوا بالمساواة المطلقة بين الحاكم والمحكوم :
6
وإن الفقهاء أجمعوا على أن الجرائم التي توجب القصاص لا فرق فيها بين الراعي والرعية ولا بين الحاكم والمحكوم ، وإن ذلك ينطبق على الإمام الأعظم الذى هو رئيس الدولة الأعلى ، كما ينطبق على الولاة الذين يعينون من قبله ، لا فرق بينهم وبين واحد من الناس بالنسبة للتطبيق القانوني فإذا قتلوا إنساناً بغير حق عليهم القصاص ، وعلى القاضى أن يحكم به ، وإذا أخذوا مالا بالباطل حق على القاضى أن يأمر برده. وإن قيام الحاكم بشئون الدنيا لا يعفيه مما قرره الله تعالى من أحكام ثابتة ، وإذا ارتكب الخليفة الأعظم ما يوجب حداً كأن يزنى أو يشرب الخمر وجب عليه الحد عند الجمهور الأعظم من الفقهاء ، ولكن قال : أبو حنيفة لا يقام عليه الحد في الدنيا لكيلا يضطرب النظام ولعدم وجود من يقيمه عليه ، وأما غير الخليفة الأعظم من الولاة تقام عليهم ، والخليفة الأعظم الذى ولاهم هو الذي يقيمها عليهم
6
فإن الحدود
أنه
من
اذا
أن
وقد يقول قائل كيف يحكم القاضى على ولى الأمر الأعظم ، وهو الذى ولاه وله أن ينزع من يده الحكم عليه ؟ ثم ما القوة التي ينفذ بها الحكم ، وتنفيذ الأحكام في ذاته يحتاج الى قوة منفذة ؟ والجواب بالنسبة للسؤال الأول أن القاضى اذا تولى لا يكون وكيلا عن ولى الأمر ، بدليل مات أو عزل لا يعزل هو ، فالولاية ليست توكيلا ، ولكنها تمكين ذي الأهلية للقضاء يحبكم ، ومن جهة أخرى هو يعمل للمسلمين ولا يعمل له هو ، ينفذ شرع الله تعالى ولا ينفذ ارادته ، وجواب السؤال الثانى أن القانون الذى يطبقه القضاء في الإسلام لا يستمد سلطانه ولى الأمر ، انما يستمد ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فما وافقهما مما يصدره ولى الأمر فهو واجب الطاعة ، لقوله تعالى :
من
۸۱
(11 - p).
الجزء 2 — ص ٨٥