وقد يقول قائل إن ذلك التطبيق المخالف عرف في الإسلام ، بدليل أن أكثر الفقهاء لم يسيروا
في المبدأ الذي قرره القرآن إلى أقصى مداه ، ونقول فى ذلك إنه فى عهد الراشدين الذين كانوا يطبقون المبدأ القرآني تطبيقاً سليما، كان المبدأ يسير إلى أقصى المدى ، فلم ينظر عمر ولا من قبله أو بعده من الراشدين إلى تكبير جريمة الصغير وتصغير جريمة الكبير ، ولم يقبلوا أن يعفوا ذوى المروءات والهيئات من العقاب أو يصغروا العقاب عليهم ، ولكن وجد ذلك عندما تغلغلت في العقلية الإسلامية أفكار رومانية وفارسية ، والأمر فى القضية أمر دين ، فكلما قوى الدين في
النفوس علت مبادئه
وإذا قيل إنه قد ورد في بعض الآثار منسوباً إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ( أقيلوا ذوى المروءات من عثراتهم ، لقول: إن ذلك فيما لا يكون فيه اعتداء على الناس ، وفما لا يكون جريمة فى ذاته ، فإنه لا مروءة لمرتكب الجريمة ، ولا مروءة لمن يعتدى على الناس ، ولأن حقوق الناس لا تقبل التسامح قط ، وعمر بن الخطاب وهو الذي نفذ المبادئ الإسلامية تنفيذاً كاملا كان يقتص من الأمراء إذا اعتدوا على الرعية ، وأخباره في ذلك كثيرة ومشهورة لا يسوغ لأحد إنكارها :
و يروى فى ذلك أن أبا موسى الأشعرى ضرب بعض رغيته أسواطاً فشكا ذلك إلى عمر رضى الله عنه ، فأرسل إلى أبي موس فأرسل إلى أبي موسى الأشعرى ، ومكانته من صحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكانته ، يقول له : عزمت عليك إن كنت ضربته في ملأ من الناس فليضربك بينهم ، فلما حضر الرجل إليه سلم نفسه فعفا الرجل :
أيضاً أن عمرو بن العاص قال لبعض العرب يا منافق وكان ذلك في المسجد ، وبروی فذهب الرجل إلى عمر رضى الله عنه ، وقال له ( لقد نفقى الأمير وما نافقت مذ أسلمت ، فأرسل عمر إلى عمرو ، وقال له إن كنت نفقته في ملأ فليضربك كذا سوطا ، فذهب الرجل إلى المسجد ، وقال من منكم سمع الأمير ينفقنى ، قالوا كلنا سمعه ، فقرأ عليهم الكتاب ، فقال المدهنون المنافقون : أو تضرب الأمير ؟ وصاحوا فيه مستنكرين الحق ، فقال الرجل ليس الأمير المؤمنين هنا طاعة ، فقدم عمر و لفسه ليضربه الرجل ، فقال العربي الأبى الآن عفوت ، والنبي وأبو بكر وعمر كانوا يقدمون أنفسهم للقصاص ، فكيف تكون هناك مروءات تمنع القصاص أو تخففه .
٦٦ - وقد بينا بالإشارة الموجزة أن الإسلام أتى فى تطبيق العدالة القانونية بمبدأ لم يسبق به ، وهو أن تطبق العقوبات على رئيس الدولة كما تطبق على آحاد الرعية ، ومن الحق علينا أن نوضح ما أشرنا إليه من قبل بكلمات موجزات أيضاً من غير تفصيل
الجزء 2 — ص ٨٤