والبداة في مضمونها تمثل حماية غرفيه ،قانونية، تقرر أحقية القريب ثم الجار في الشراء، إذا تعدد المشترون، ووظيفتها إيقاف تنفيذ الإجراءات القضائية أو البيوع أو الاتفاقات أو عقد الزواج.... الخ وحق التفويل هو لكبير العشيرة وله أيضاً حق رفض القرار، فما هو متعارف عليه بالنسبة للأحكام التي يصدرها القضاة العشائريون ونقض القرار السابق سواء في معاملة أرض أو الاعتراض على صلح أو زواج أن تكون من حق كبير العشيرة كما أنه إذا كان أحد
المتخاصمين قاصراً، فلوليه أو لوصيه رفض الحكم وطلب إعادة الدعوى. والتفويل يكون حضورياً، وذلك عندما يكون المعترض حاضراً الجلسة التي يتم بها الإجراء وفى هذه الحالة عليه أن يعترض فوراً ودون تأخير. أما إذا كان المعترض غائباً عن الجلسة، فعليه أن يتحرك فور استلام الخبر وعليه أن يُشهد الحاضرين وأن يقضى كما يقولون، ليله) يسريه ونهاره يُجريه)، كناية عن سرعة حركته للاعتراض على الإجراء، فربما يطلب منه فيما بعد أن يؤدي اليمين بأنه لم يتوان عن الاعتراض حال استلامه الخبر، ويستمر حق الغائب فـــــي التفويل مدة ثلاثة أيام وثلث تبدأ من ساعة اتخاذ الإجراء، هذا بالنسبة إلى القضايا البسيطة، مثل البيوع، أما القضايا الهامة مثل قضايا الدم، فيستمر حـــــق
التفويل بها سنوات عديدة.
قواعد وأصول الأبداة والتفويل
للبداة والتفويل قواعد وأصول وشروط يجب توفراها في عملية التفويل
ولابد للمعترض من اتباعها وإلا فقد حق الاعتراض وأهمها: يحق لصاحب الشفعة أن ينازع المشتري في شراء المال المشفوع، وعليــــه أن يُحضر ثمن الشيء فوراً، وأن يدفعه للمشتري ويُعيد إليه ثمنه، ويأخذ منه البضاعة، لأنه أولى وأبدى، حسب أعرافهم.
- إذا رفض المُشتري قبض الثمن، وتسليم الشيء المباع فلصاحب حق الشفعة أن يُقاضيه، والقاضي يأخذ له حقه.
٣٤٥
ص ٣٦٧