الأبداة / البـ ــداة
يقصد بهذا الاصطلاح حق الاعتراض الذي تمنحه أعراف البدو لأشخاص معينين من أجل إيقاف تنفيذ الإجراءات القضائية أو البيوع أو الاتفاقات أو عقـــــــد الزواج والخطبة، وهذا الحق تقره عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم في الأموال المنقولة وغير المنقولة . وقد تعارف البدو على تسمية الأبداة بأسماء أخرى مثل: البداة، التفويل، الشفعة، التثوير.
فالتفويل أو الفوال هو البداة ويقولون : فول على البيع أي اعترض على صفقة البيع وحال دون تنفيذها، ويقوم التفويل مقام الوصاية والولاية في الشريعة الإسلامية والشفعة هي البداة، وتعني أن صاحب حق الشفعة أبدى من غيره بشراء الشيء المشفوع أي أنه أولى من غيره، فالشفعة هي حق الأولوية وتشمل الشفعة عندهم الأقارب ثم الجار. أما التثوير: فهم يستدلون بها على سرعة حركة المعترض للتعبير عن معارضته للإجراء ولذلك يقولون فول أي ثور بمعنى اعترض .
والبداة هي الوفد الذي يرسله المطالب بحق من الحقوق إلى من يطالبه،
المعرفة رأي المطلوب منه الحق والعادة أن لا يقل هذا الوفد عن فردين. والسبب الرئيس لحق البداة هو عنصر القرابة الدموية، فهو حق اعتراض القريب على تصرفات قريبه، فلا أحد لخارج النطاق القرابي يقبل الشراء والمزايدة، لأن الحق الأول في الشفعة هو للقريب حسب تسلسل درجات القرابة وتشمل الشفعة عندهم الأقارب ثم الجار، والبداة أو الشفعة عند البدو واسعة النطاق، فهي تشمل كل شيء من أموال منقولة وغير منقولة بل أن نطاقها ليتسع أكثر من ذلك فيتجاوز الأموال حتى يشمل الخطبة والزواج وغيرها، فإذا باع أحــــــد
الأفراد أرضا أو فرسا أو ما يشبهها كانت لأقرب الناس نسبا من البائع.
٣٤٤
ص ٣٦٦