اعضاء النسق يتوقعون ان يسلك بعض الاعضاء بناء على هذا المعيار تحت ظروف معينة . واذا لم يحدث السلوك طبقاً للتوقع المعياري يعد هذا السلوك انحرافياً من جانب اعضاء الجماعة ككل.
وتختلف المعايير في تطبيقها على اعضاء المجتمع على حسب الوضع الاجتماعي لكل عضو، فالمعايير التي يخضع لها العامل في المصنع قد تختلف عن تلك التي يخضع لها المدير المحلي او رئيس مجلس الادارة ولكن جميع المعايير العاملة داخل المجتمع تكون ما يطلق عليه علماء الاجتماع النمط او النموذج المعياري للمجتمع Normative Pattern . وهذا النموذج يكون عادة متقبلا من كل أعضاء النسق او المجتمع . فالعمال يقدرون المعايير التي تطبق على المديريين والرؤساء، وكلذلك فإن هذه الطائفة الأخيرة تقدر المعايير التي نطبق على العمال. ويرجع هذا الى ان جميع هذه المعايير تكون جزءا من ثقافتهم المشتركة ويجب ان نشير هنا الى ان استدماج اعضاء الجماعة للمعايير الجمعية هي مسألة درجة . فهناك معايير يركز عليها المجتمع ويحاول تعميقها في نفوس افراده، وهناك معايير اخرى ينظر اليها على انها اقل اهمية ونفس الشيء ينطبق على تقبل اعضاء المجتمع للمعايير، فهو ايضاً يعد مسألة درجة. فلا يوجد مجتمع يقبل أعضاءه المعايير داخله بنسبة ١٠٠٪ . وقد سبق ان اشرنا الى هذه النقطة، وسوف نعالجها بتفصيل اكبر فيما بعد.
.
ويطرح بعض علماء الاجتماع السؤال التالي : يشترط ان يدرك جميع اعضاء المجتمع وان يتقبلوا قاعدة معينة حتى يصبح لها طابعاً معيارياً؟ وما هو الحد الادنى من التقبل والادراك اللازم تحقيقه لقاعدة ما حتى تصبح معياراً داخل المجتمع؟ ويذهب جونسون» الى انه من غير الممكن ان نجيب على مثل هذه التساؤلات بطريقة دقيقة ومحددة. (٢٤) فالحد الأدنى اللازم توافره من أعضاء الجماعة او المجتمع الذين يدركون ويتقبلون القاعدة حتى تتخذ هذه القاعدة الطابع المعياري، يختلف من حالة الى حالة. ويعتمد هذا الحد على طبيعة القاعدة من ناحية وعلى حجم الجماعة أو المجتمع ودرجة تعقده من ناحية اخرى فليس من اللازم في حالة الأنساق او المجتمعات الكبرى ان يتحقق ادراك كل اعضاء النسق او المجتمع لقاعدة ما حتى تتخذ الطابع المعياري. ويضرب لنامثلاً على ذلك بالبورصة والأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك بدون شك مجموعة من
٢٠٤
ص ٢٠٤