الجماعات والمجتمعات بتقدير كبير وتضفي عليها قيمة كبيرة (مثل الجنس والوطنية والعلاقة بالمقدس) (۲۲)
وأخيراً فان الاجابة على السؤال الرابع يتطلب الفهم العلمي للفروق بين الجماعات الاجتماعية الأولية والثانوية فالمعايير غير الرسمية تسود داخل الجماعات الأولية، وتقوم بأداء وظائفها بكفاءة كبيرة، بسبب صغر حجمها وقوة العلاقات الاجتماعية بين اعضائها الذين يعرف بعضهم بعضاً. ولكن هذه المعايير غير الرسمية تفقد فعاليتها كوسيلة وحيدة للضبط الاجتماعي داخل التجمعات الاكبر حجما نتيجة لتعدد الاتجاهات والقيم وصراع الأدوار والطبقات والجماعات. وهذا هو ما يستوجب ظهور المعايير او القواعد الرسمية المتمثلة في القانون .
ويتضح لنا من هذه الاسئلة والاجابة عليها معنى ان النظام الاجتماعي داخل
،
المجتمع الانساني له طابع معياري وان التفاعل الاجتماعي داخل التجمع البشري يتخذ الطابع النظامي او الروتيني في ضوء التوقعات التي تتم على اساس القواعد الاجتماعية السائدة داخل الجماعة او المجتمع. فالقواعد او المعايير هي التي تحدد طابع التوقعات، وتحقق هذه التوقعات او قيام كل شخص بدوره كما هو متوقع منه هو ما يضفي على المجتمع الطابع النظامي .
ويؤكد «جونسون» على نسبية المعايير فالمعايير التي تسود داخل نسق اجتماعي معين تختلف عن تلك التي تسود نسقاً آخر، او عن تلك التي تسود داخل نفس النسق خلال فترة زمنية مختلفة . ويضرب لنا مثلا على هذا بفكرة تعدد الزوجات التي تسمح بها المجتمعات الاسلامية في حين لا تسمح بها المجتمعات المسيحية (٢٣). ويمكن القول بان معياراً معيناً قد اصبح له الطابع النظامي institutionalised ، أي اصبح يكون جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي القائم، اذا ما توافرت له ثلاثة شروط اساسية وهي :
أولاً : : تقبل المعيار من جانب عدد كبير من أعضاء النسق او المجتمع . ثانياً : ان هذا التقبل يتسم بطابع الجدية نتيجة لاستدماج اعضاء المجتمع لهذا المعيار استدماجاً سيكولوجياً بفعل عمليات التنشئة الاجتماعية. ثالثاً : ارتباط هذا المعيار بمجموعة معينة من التوقعات والجزاءات . وهذا يعني ان
۲۰۳
ص ٢٠٣