ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٦٨

القسم الأول.. دفع تعدي المعترض على الفتيخ الزبير المكي معنعنا بالضعف بحجة أن أبا الزبيـر مـدلس لم يصرح بالسماع ، فضعف بذلك خمسة وثلاثين سنداً في صحيح مسلم» وهذه والله مصيبة ، وإنا لله وإنا إليه راجعون» !! أقول: نص كلام الشيخ كما في «الضعيفة» (٩۳/۱): وجملة القول . . أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو عن غيره التوقف بصيغة (عن) ونحوها ، وليس من رواية الليث بن سعد عنه ، فينبغي عن الاحتجاج به حتى يتبين سماعه ، أو نجد ما يشهد له ، ويعتضد به فأولاً : إن الشيخ لم يضعف هذه الرواية وإنما توقف فيها لحين يتبين له الأمر ، وهذا واضح من كلامه . ثانيا : إن الشيخ قيد ذلك التوقف بما لم يأت من طريق الليث بن ث بن. عن أبي الزبير .. وهذا الذي قرره الشيخ هنا ، لم يأت به من عند نفسه ، وإنما سبقه إلى تقريره وتحريره أئمة أفاضل ، لا يضل من سار على نهجهم ونسج على منوالهم . وبهذا ؛ ينهدم الإجماع الذي يزعمه المعترض ( ص ۲۲) على صحة هذه الرواية فقد أدخل الحافظ ابن حجر أبا الزبير في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين ، وهم - ، وهم - كما يقول الحافظ نفسه (ص ۱۷) -: «مَنْ أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.