ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٦٧

باتهامه بمخالفة الإجماع وبيان تناقضه في ملمع : ثم قال المعترض (ص۱۹): «أما انتقاداته للسند ، فإن أصاب في بعضها فهي لا تُعِلُّ المتن الذي جاء صحيحاً ، ربما في صحيح مسلم نفسه ، أو في غيره ، والدارقطني نفسه لم يقصد إعلال المتن ، بل تكلم على سند معين فقط ، وإعلال سند واحد لا يمنع من صحة الحديث عنده ثم قال: وعليه فقول الإمام النووي - ومعناه للحافظ - : «وقد أجيب عن ذلك أو أكثره» متوجه إلى الأسانيد التي لا تُعِل المتن (۱) ، والله تعالى أعلم . وإذ قد سلم المعترض بهذا الذي جرى عليه العلماء ، من كون أسانيد الصحيحين لم يحصل على صحتها الإجماع كما حصل ذلك للمتون فلماذا إذًا يشنع على الشيخ الألباني لتضعيفه ، بل لتوقفه في صحة بعض أسانيد صحيح مسلم ، مع كونه قد صحح متونها؟! فقد اتهمه (ص ۲۱) بمخالفة الإجماع ؛ لكونه توقف في تصحيح رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة ، ولكونه ضعف بعض الأسانيد الأخرى فيه ، أنه قد صحح أغلب متونها !! فأما رواية أبي الزبير عن جابر ... فقد قال المعترض (ص٥): حكم - أي : الشيخ الألباني - على كل سند في «صحيح مسلم» رواه (۱) سيأتي إن شاء الله تعالى - ما يدل على أن بعض الانتقادات التي أصاب فيها الدارقطني متوجهة أيضاً ، إلى المتون.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.