ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ القسم الثالث .. نماذج من تعدياته فيه خطوه ، إما بمخالفته الأحفظ أو الأكثر عددًا ، أو بتفرده بما لا يحتمل التفرد به من مثله. أما إذا فصلوا ، أو أكثرهم ، فوثقوه في حالة ، وضعفوه في حالة أخرى، فالواجب إعمال هذا التفصيل ، وحمل ما جاء فيه من قول مطلق عليه. كالمختلط؛ إذا وثقه البعض وضعفه البعض الآخر ، عرفنا أن من ضعفه إنما ضعفه لما رواه بعد الاختلاط ، وأن من وثقه إنما وثقه باعتبار ما روى قبل الاختلاط . وكذا؛ المدلّس ، وكذا من ضعف في شيخ معين ، كسماك في عكرمة ، أو في أهل بلد معينين ، كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ، أو فيما رواه أهل البلد الفلانية ، كعبد الرحمن بن أبي الزناد فيما رواه عنه البغداديون ، أو فيما حدث به من حفظه دون كتابه ، كعبد الله بن صالح عنه كاتب الليث. و محمد بن مسلم الطائفي؛ من هذا النوع فقد وثقه مطلقاً أبو داود والعجلي ، وابن معين في رواية ، وفي رواية أخرى فصل كما سيأتي . وقال عبد الرزاق: ما كان أعجب محمد بن مسلم إلى الثوري». فهؤلاء الذين أطلقوا فيه التوثيق. وضعفه أحمد بن حنبل مطلقاً ، كما سلف. عن كلام أهل ثم إنه اتهمني بتهمة باطلة، ونسب إلى ما هو أحق به وأهله، من بتر الكلام والتعامي . العلم، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - كشف هذا البهتان في التعليق على المثال الآتي بعد هذا
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.