٢٩٤
القسم الثالث .. نماذج من تعدياته
فيه خطوه ، إما بمخالفته الأحفظ أو الأكثر عددًا ، أو بتفرده بما لا يحتمل
التفرد به من مثله.
أما إذا فصلوا ، أو أكثرهم ، فوثقوه في حالة ، وضعفوه في حالة أخرى،
فالواجب إعمال هذا التفصيل ، وحمل ما جاء فيه من قول مطلق عليه. كالمختلط؛ إذا وثقه البعض وضعفه البعض الآخر ، عرفنا أن من ضعفه إنما ضعفه لما رواه بعد الاختلاط ، وأن من وثقه إنما وثقه باعتبار ما روى قبل
الاختلاط .
وكذا؛ المدلّس ، وكذا من ضعف في شيخ معين ، كسماك في عكرمة ، أو في أهل بلد معينين ، كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ، أو فيما رواه أهل البلد الفلانية ، كعبد الرحمن بن أبي الزناد فيما رواه عنه البغداديون ، أو فيما حدث به من حفظه دون كتابه ، كعبد الله بن صالح
عنه
كاتب الليث.
و محمد بن مسلم الطائفي؛ من هذا النوع
فقد وثقه مطلقاً أبو داود والعجلي ، وابن معين في رواية ، وفي رواية
أخرى فصل كما سيأتي .
وقال عبد الرزاق: ما كان أعجب محمد بن مسلم إلى الثوري».
فهؤلاء الذين أطلقوا فيه التوثيق.
وضعفه أحمد بن حنبل مطلقاً ، كما سلف.
عن كلام أهل
ثم إنه اتهمني بتهمة باطلة، ونسب إلى ما هو أحق به وأهله، من بتر الكلام والتعامي . العلم، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - كشف هذا البهتان في التعليق على المثال الآتي بعد هذا
ص ٢٩٤