ردع الجاني المتعدي على الألباني — الصفحة ٢٩٣

في كلامه في الرجال معروف!! أقولُ : كثيراً ما يَرُدُّ المعترض تضعيفات الأئمة بهذه القاعدة ، مع أنها ليست على إطلاقها ، وإنما محلها حيث يختلف الجرح المبهم مع التعديل اختلافاً لا يمكن الجمع بينهما بطريقة من طرق الجمع المعروفة. الآخر ورواة الحديث أنواع... منهم من اتفق الأئمة على توثيقه. ومنهم من اتفقوا على تضعيفه. وهذان النوعان؛ ليس فيهما إشكال. وإنما الإشكال فيمن اختلفوا فيه ، فوثقه بعضُهم ، وضعفه البعض ... فإذا رأيت الراوي قد ضعفه بعض الأئمة ، ووثقه البعض الآخر ، فالغالب أنه وسط فيه ضعف ما ، وهذا الذي يُحسّن حديثه (۱) ، ويُتَجنَّب ما ثبت (1) كلامي هذا؛ واضح في أنه يمثل قاعدة في طائفة من الرواة المختلف فيهم، وليس في كلامي أنه قاعدة مطردة في جميع الرواة المختلف فيهم، بل منهم من في روايته تفصيل، كما سيأتي بعده. ولكن المعترض فهم من كلامي هنا أني أحسن حديث الطائفي بإطلاق، فقال في تعريفه (١٣٦/٦) - عازيا إلى هذا الموضع من كتابي: أراد - يعني: أنا - أن يظهر المعيته في الكلام على محمد بن مسلم الطائفي بما لا فائدة فيه، فانفصل عن الذي انفصلت عنه وهو تحسين حديث الرجل .... وهذا ؛ فهم في غاية العجب، فقد صرحت - كما سيأتي بعد قليل - بأن محمد بن مسلم من هذا النوع»، أي: من النوع الذي في روايته تفصيل، فليس هو بحسن الحديث على سبيل الإطلاق، فلا أدري، بأي عقل يفهم المعترض كلام الناس ؟!!
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.