شرح الزرقاني على المواهب اللدنية وبهامشه زاد المعاد 1-8 — الصفحة ٧٧٠

۲۹۹ وتمضى على الخيج توهم و لهذا انها انما كانت المدينة العشر الي الخلون من رمضان بعد العصر سنة ثمان من الهجرة واله الواقدى ولم ينفرد به كما يوهمه معتمرة والنبي صلى الله سياق المصنف تبعا للحافظ ففي بقية حديث ابن عباس المذكور عند ابن اسحق وخرج العشر مضين عليه وسلم انما أمرها ان من رمضان و اسناده حسن كما علمت و فوق الحسن وقد أخرجه ابن راهو به بسند صحيح عن ابن عباس تدع العمرة وتنشي ( وعند أحمد باسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اهــلالا يانج فقال لها الفتح لليلتين خلنا من شهر رمضان) وه - ذايد بن يوم الخروج ف يدفع تردد الزهرى عند البيهقي وأهلي بالحج ولم يقل وهـذايع حيث قال لا أدرى اخرج في شعبان فاستقبل رمضان أو خرج في رمضان بعد ما دخل (فاقاله الواقدی) استمرى عليه ولا امضى من انه خرج العشر (ليس بقوى لمخالفته ما هو أصح منه كذا قال تبعا لفتح وهو كما علمت واضح فيه وكيف يغلط راوى لوانفرد به الواقدي أما حيث رواه ابنا را هوية واسحق عن ابن عباس بسند صحيح فهو قوی الامر بالامتشاط بمجرد (وفى تعيين هـذا التاريخ أقوال أخر) ظاهره انها في تاريخ الخروج ولا كذلك وانما هي في تاريخ مخالفته المذهب الردفاين دخول مكة ففى الفتح أخرج البيهقي عن الزهرى صبيح صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة في كتاب الله وسنة رسوله خلت من رمضان قال الحافظ في ذايه - من يوم الدخول و يعطى أنه أقام فى الطريق اثني عشر يوما أو اجماع الامة ما يحرم وما قاله الواقدى ليس بقوى لمخالفته ماه و أصح منه وفى تعيين هذا التاريخ أقوال أخر (منها عند مسلم ) أنه دخل مكة ( الست عشرة ولا حد لثمان عشرة وفى أخرى اثنتى عشرة) قال اعنى الحافظ والجمع على المحرم تسريح شعره ولا يسوغ تغليط الثقاة بين هاتين بحمل احداهما على ما مضى والاخرى على ما بقى والذى فى المغازى دخل . لنصرة الاراء والتقليد السبع عشرة مضت وهو محمول على الاختلاف فى أول الشهر ) فالكلام كله في الاختلاف في دخول والمحرم ان أمن من مكة وبه يصح الحمل المذكور من زيادة يوم ونقصه و أما الخروج من المدينة فانما فيه روايتان عشر تقطيع الشعر لم يمنع من وليلتان والمصنف أراد تلخيص كلام الفتح فقط عليه منه ما ذكرته فوهم حتى تحير شيخنا رحمه الله تسريح رأسه وان لم يا من تعالى وبرد مضجعه في صحة هذا الحمل لانه لم يقف على كلام الفتح وقت التأليف ( ووقع في رواية من سقوط شئ من الشعر (أخرى) دخل مكة ( التسع عشرة أو سبع عشرة على الشك) وره ى يعقوب بن سفيان من طريق بالتسريح فهذا المنع منه ابن اسحق عن جماعة من مشايخه ان الفتح كان في عشر بقين من رمضان فان ثبات حمل على ان مراده ل نزاع واجتهاد انه وقع في العشر الاوسط قبل أن يدخل العشر الاخير هذا بقية كلام الحافظ رحمه الله ثم أعلم انه هذا بقية كلام الحافظ رحمه الله ثم أعلم انه والدليل يفصل بين الاخلاف ان هذه الغزية كانت في رمضان كما في الصحيح وغيره عن ابن عباس ( ولما بلغ صلى الله عليه المتنازعين فان لم يدل وسلم المكديد بفتح الكاف) وكسر الدال المهملة الاولى فتحتية فهملة (الماء الذي بين قديد بضم كتاب ولا سنة ولا اجماع القاف وفتح الدال بلفظ التصغير قرية جامعة قرب مكة ( وعثمان ) بضم العين وسكون السين على منعه فهو جائز المهملتين و بقاء ونون قرية جامعة على ثلاثة مراحل من مكة والكديد أقرب اليها من عسفان وهو على (فصل) ، وللناس في اثنين وسبعين ميلا من مكة وهذا تعيين لمسافة وقول ابن عباس ماء تعيين المحل فلاتنا فى وفى رواية ابن هذه العمرة التى أنت بها اسحق بين عفان وأمع بفتح الهمزة والميم وجيم خفيفة اسم واد ( أفطر ) لأنه بلغه ان الناس شق عليهم عائشة من التنعيم أربعة الصيام وقيل له انما ينظرون فيما فعلت فلما استوى على راحلته بعد العصر دعابانا، من ماء فوضعه مسالك و أحدها انها على راحلته ليراه الناس فشرب فأفطر فنا واد رجلا الى جنبه فشرب رواه مسلم والترمذي عن جابر وقى كانت زيادة تطيب القلبها الصحيحين من طريق طاوس عن ابن عباس ثم دعا بما، فرفعه الى يديه ولابی داود الى فيه فاقط وجبرالها والاقط وانها والبخارى وحده من طريق عكرمة عن ابن عباس باناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو راحلته وسعيها وقع عن حجها بالشك فيه ما قال الداودي يحتمل أن يكون دعا بهذامرة وبهذا مرة قال الحافظ ولا دليل على التعدد فان وعمرتها وكانت متمتعة الحديث واحد و القصة واحدة وانما وقع الشك من الراوى فيقدم عليه رواية من جزم وأبعد الداودي ثم أدخلت الحج على فقال كانت قصتين احداهما في الفتح والأخرى في حنين انتهى وروى مالك وغيره عن رجل من الصحابة العمرة فصارت قارنة لما دخل صلى الله عليه وسلم العرج وهو صائم صب الماء على رأسه و وجهه من العطش والحاكم في وهـذا أصح الاقوال والاحاديث لا تدل على
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.