ورده اذا خالف الروايات
۲۹۸
الثابتة عنها فاما اذا وافتها آثار الذنب الامن تاب و آمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
وصدقها وشهدها انها ومن أولى بها من أهل بدر ولذ الماشرب قدامة بن مظعون من أهلها أيام عمر و ده رأى عمر فى المنام من أحرمت بعمرة فهذا يدل بأمره بمصالحة قدامة ( ولازم الطريق المثلى يعلم ذلك من أحوالهم بالقطع) وفاعل يعلم (من أطلع على على انه محفوظ وأن الذي سيرهم قاله القرطبي) قال الحافظ في بدر و هذا هو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمى التابعى الكبير حدثه ضبطه وحفظه حيث قال محسان بن عطية قد علمت الذي جر أصاحبك على الدماء وذكراء هذا الحديث وقيل في الجواب
هذا مع ان حمادبن زيد أيضا المراد أن ذنوبهم تقع اذ وقعت مغفورة وقيل بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم وفيه نظر لقصة انفرد بهذه الرواية المعللة قدامة انتهى ( وذكر بعض أهل المغازى وهو فى تفسير يحي بن سلام أن الفة الكتاب الذي كتبه وهي قوله في دثني غير حاطه حاطب لاهل مكة ( أما بعد يا معشر قريش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كم بجيش عظیم نسير واحد وخائفه جماعة كالسيل) وجه الشبه امتلاء الوادى بحيثه وكثرة انتشاره. ( والله لو جاء كم وحده النصره الله وأنجزاء فرووه متصلا عن عروة وعده) :نصره عليكم فانظر والانفسكم والسلام) وفي هذا نريد ارهاب لهم وكسر القلوبهم ولذا قال لا يضر من عائشة فلو قدر الله ولا رسوله ) الله ولا رسوله ) كد احكاه السهيلي المكن) قوله وهو فى تفسير يحيى بن سلام لم يحكه كذلك فلفظ الروض التعارض فالاكثرون وقد قيل ان لفظ التتاب فذكر ما نقل عنا هنا و عقبه بقواه وفى تفسير ابن سلام انه كان فى الكتاب ان أولى بالصواب في الله محمدا قد تفرف اما اليكم واما الى غير كم فعال محمدا قد نفر فاما الحكم واما الى غير كم فعليكم الحذر انتهى وقد نقله الشامي بلفظ الرمض كما ذكرته وعزاء له العجب كيف يكون (وقد ذكر ) أى روى الواقدی : دله مر ( وقد ذكر ) أى روى الواقدى ندله مرسل ان حاطبا كتب الى سهيل بن عمر ووصة وان بن أمية تغليط أعلم الناس وعكرمة ) ابن أبي جهل وأسلم الثلاثة رضى الله عنهم ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن) اعلم (في) بحديثها وهو عروة فى الناس بالغزو ولا أراه) أظنه أو أعتقده (يريد غيركم النقض كم عهد الحديبية ) وقد أحببت أن تكون لى قوله عنها وكنت فيمن أهل بعمرة الغا بلفظ عندكم بد نعمة ومنة (انتهى) كلام فتح البارى وقد جمع باحتمال أن جميع مذكر في الكتاب بان يكون كتب أولا انه نفر الخ وانه اذر فى الناس الح قبل علمه بأن السير الى مكة فلما علم ألق فيه أما بعد مجمل محتمل و يقضى به الخ ) و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حواء من العرب فخلبهم طلب حضورهم اليه ( أسلم) على النص الصحيح سالمها الله وغفار) غفر الله لها ( وأشجع وسليم) صغر وعند لواقدى وغيره انه أرسل يقول لهم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ولي حضر رمضان بالمدينة وبعث رسلا في كل ناحية فتقدم والا فنهم من وافاه | سياق القصة من وجوه بالمدينه ومنهم من تحته بالطريق فكان المسلمون في غزوة الفتح) كمان الصحيح عن ابن عباس ( عشرة متعددة قد تقدم ذكر آلاف) قال في الفتح أى من سائر القبائل وفى مرسل عروة عند ابن اسحق وابنه أن ثم خرج صلى الله بعضها فهؤلاء أربعة رووا عليه وسلم في اثني عشر ألفا من المهاجرين والانصار وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وسليم ( و) كذا وقع في عنها أنها أهات بعمرة الاكليل) للحاكم (و) الاكليل للحاكم (و) كتاب (شرف المصطفى النيسابورى (اثنى عشر ألفاء يجمع بينهما ) كما حال بان العشرة آلاف خرج بها من نفس المدينه ثم تلاحق به ألفان أهل ماء - زاه القاسم وعمرة والاسود الحافظ الابن اسحق رواية لعير زياد و الا فلفظه ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف ثم معارضة الرواية هؤلاء صرح آخرا الغزوة بان جميع من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف انتهى و كذا نسبها اليعمري | لكانت روايتهم أولى واستخلف على ( واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم) قاله ابن سعد و البلاذرى ( وقيل أبارهـم ) بضم الراء بالتقديم الكثرتهم ولان وسكون الهاء كلثوم بضم الكاف وسكون اللام ابن الحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين فيهم جابر او افضل عروة (الغفارى) وه والصحيح فقد رواه ابن اسحق حدثي الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال ثم في صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبار هم كلثوم بن وعلمه بحديث خالته حصين بن عتبة بن خلف الغفارى وأخرجه أحمد والطبراني وسنده حسن في كان اللائق بالمصنف رضى الله عنها ومن العجب قوله أن التي تقديمه كما فعل اليعمرى وغيره أو الاقتصار عليه كما فعل صاحب الفتح ويحتمل انه استخلف أبارهم على المدينة وابن أم مكتوم على الصلاة بها كما تقدم نظيره مرارا وخرج عليه الصلاة السلام) من
الصريح الذي شهدله
جابر وعـروة وطاوس و مجاهد فلو كانت رواية
صلى الله عليه وسلم لما
أمرها ان تترك الطواف
الحافظ
المدينة
الجزء 2 — ص ٣٠١