زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٧١١

كان يقولُ فيمن حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها إلى عُمْرَةٍ ، لم يَكُنْ ذَلِكَ إِلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ نه (۱) رَسُولِ اللهِ وفي (صحيح مسلم : عن أبي ذر . قال : كانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لَأَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم خَاصَّةٌ . وفي لفظ : «كَانَتْ لَنَا رُحْصَةٌ، يَعْنِي المُنْعَةَ في الحج»، وفي لفظ آخر : «لا تَصحُ المُنْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصةً، يَعني مُتْعَةَ النِّسَاءِ ومُتْعَةَ الحَجِّ وفي لفظ آخر : إنَّما كَانَتْ لَنَا خَاصَةٌ دُونَكُم، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَج » (۲) . : وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، في متعة الحج : لَيْسَتْ لَكُم، ولَسْتُم مِنْهَا فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَنَا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (۳) . وفي سنن أبي داود والنسائي»، من حديث بلال بن الحارث قال : قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحجّ إلى العُمرة لنا خاصَّة، أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بَلْ لَنَا خاصة»، ورواه الإمام أحمد (٤) . وفي مسند أبي عوانة» (٥) بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، : قال : سُئِلَ عُثْمَانُ عن مُتْعَةِ الحَجِّ فَقَالَ : كَانَتْ لَنَا، لَيْسَتْ لَكُم. (1) أخرجه أبو داود (۱۸۰۷) في المناسك : باب : الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق . (۲) أخرجه مسلم (۱۲۲٤) في الحج : باب جواز التمتع . (۳) أخرجه النسائي ١٧٩/٥، ١٨٠ (٤) أخرجه أبو داود (۱۸۰۸) والنسائي (۱۷۹/۵ ، وأحمد ٤٦٩/٣، وفي سنده الحارث ابن بلال وهو مجهول، ونقل الحافظ في التهذيب» عن الإمام أحمد قوله : ليس إسناده بالمعروف. (٥) في الأصل المطبوع : وفي سنن أبي داود» وهو تحريف. وإسناده قال المؤلف، وهو في حجة الوداع» ص ٢٧٦ لابن حزم . كما صحيح ۱۷۷
الجزء 2 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.