كان يقولُ فيمن حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها إلى عُمْرَةٍ ، لم يَكُنْ ذَلِكَ إِلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ
نه (۱) رَسُولِ اللهِ
وفي (صحيح مسلم : عن أبي ذر . قال : كانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ لَأَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم خَاصَّةٌ . وفي لفظ : «كَانَتْ لَنَا رُحْصَةٌ، يَعْنِي المُنْعَةَ في الحج»، وفي لفظ آخر : «لا تَصحُ المُنْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصةً، يَعني مُتْعَةَ النِّسَاءِ ومُتْعَةَ الحَجِّ وفي لفظ آخر : إنَّما كَانَتْ لَنَا خَاصَةٌ دُونَكُم، يَعْنِي مُتْعَةَ الحَج » (۲) .
:
وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، في متعة الحج : لَيْسَتْ لَكُم، ولَسْتُم مِنْهَا فِي شَيْءٍ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَنَا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (۳) .
وفي سنن أبي داود والنسائي»، من حديث بلال بن الحارث قال : قلت: يا رسول الله أرأيت فسخ الحجّ إلى العُمرة لنا خاصَّة، أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بَلْ لَنَا خاصة»، ورواه الإمام أحمد (٤) .
وفي مسند أبي عوانة» (٥) بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، : قال : سُئِلَ عُثْمَانُ عن مُتْعَةِ الحَجِّ فَقَالَ : كَانَتْ لَنَا، لَيْسَتْ لَكُم.
(1) أخرجه أبو داود (۱۸۰۷) في المناسك : باب : الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق .
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۲٤) في الحج : باب جواز التمتع .
(۳) أخرجه النسائي ١٧٩/٥، ١٨٠ (٤) أخرجه أبو داود (۱۸۰۸) والنسائي (۱۷۹/۵ ، وأحمد ٤٦٩/٣، وفي سنده الحارث ابن بلال وهو مجهول، ونقل الحافظ في التهذيب» عن الإمام أحمد قوله : ليس إسناده بالمعروف.
(٥) في الأصل المطبوع : وفي سنن أبي داود» وهو تحريف. وإسناده
قال المؤلف، وهو في حجة الوداع»
ص
٢٧٦ لابن حزم .
كما
صحيح
۱۷۷
الجزء 2 — ص ١٧٧