وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر
الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره .
فصل
عذر من ادعى اختصاص العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه .
الصحابة بهذا الفسخ
أحدها : ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المُرَفّع، عن أبي ذر أنه قال : كان فسخُ الحجِّ مِنَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لنا خاصة(١).
وقال وكيع : حدثنا موسى بن عُبيدة، حدثنا يعقوب بن زيد، عن أبي ذر قال : لم يَكُن لأحدٍ بَعْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ عُمْرَةً، إنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم .
وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن الأسدي، عن يزيد بن شريك، قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه ؟ فقال : ما أَنتُمْ وَذَاكَ، إِنَّمَا ذَاكَ شَيْءٌ رُخْصَ
لنا فيه : المتعة . يعني
بن موسى، حدثنا
وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيد الله إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي بكر التيمي، عن أبيه والحارث بن
سويد قالا : قال أبو ذر : في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسولُ الله .
وقال أبو داود : حدثنا هناد بن السري ، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليمان، أو سليم بن الأسود، أن أبا ذر
١٧٦
مسند الحميدي رقم (۱۳۲).
(1)
الجزء 2 — ص ١٧٦