زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٧١٠

وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره . فصل عذر من ادعى اختصاص العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه . الصحابة بهذا الفسخ أحدها : ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المُرَفّع، عن أبي ذر أنه قال : كان فسخُ الحجِّ مِنَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لنا خاصة(١). وقال وكيع : حدثنا موسى بن عُبيدة، حدثنا يعقوب بن زيد، عن أبي ذر قال : لم يَكُن لأحدٍ بَعْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ عُمْرَةً، إنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم . وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن الأسدي، عن يزيد بن شريك، قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه ؟ فقال : ما أَنتُمْ وَذَاكَ، إِنَّمَا ذَاكَ شَيْءٌ رُخْصَ لنا فيه : المتعة . يعني بن موسى، حدثنا وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيد الله إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي بكر التيمي، عن أبيه والحارث بن سويد قالا : قال أبو ذر : في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسولُ الله . وقال أبو داود : حدثنا هناد بن السري ، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليمان، أو سليم بن الأسود، أن أبا ذر ١٧٦ مسند الحميدي رقم (۱۳۲). (1)
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.