زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٥٤٢

يصل السِّنُ إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال . فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قذراً يحتمل المواساة، ولا يُجحِفُ بها، ويكفي المساكين، ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فوقع الظلم من الطائفتين الغنيُّ يمنعُ ما وجب عليه، والآخذ يأخذ ما لا يستحقه، فتولَّد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقةٌ شديدة، أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة، والرب سبحانه تولّى أصناف من يأخذ الزكاة قَسْمَ الصدقة بنفسه، وجزاها ثمانية أجزاء، يجمعُها صنفان من الناس، أحدهما : من يأخذ الحاجة، فيأخذ بحسب شدة الحاجة، وضعفها، وكثرتها و وقلتها ، الفقراء والمساكين، وفي الرقاب وابن السبيل والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغُزاة في سبيل الله ، فإن لم يكن الآخِذُ محتاجاً، ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سهم له في الزكاة . وهم فصل للزكاة إعطاؤه من هو أهل وكان من هديه إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة، أعطاه، وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يَعْرِفْ حاله، أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب (1) الحوامل. وابنة اللبون هي التي أتى عليها حولان وطعنت في السنة الثالثة، لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل، والذكر ابن لبون والحقة هي التي أتى عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة سميت بها، لأنها تستحق الحمل والضراب، والذكر حق، والجذعة : التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تجذع السن فيها . (1) أخرجه أبو داود (١٦٣٣) في الزكاة باب من يعطى الصدقة، والنسائي ٩٩/٥، في الزكاة: باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : == ۱۰۰
الجزء 2 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.