ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كلُّ مال وإن قل، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصُباً مقدَّرة المواساة فيها، لا تُجْحِفُ بأرباب الأموال، وتقع
(i)
موقعها من المساكين، فجعل للورق مائتي درهم ، وللذهب عشرين مثقالاً ) ،
(۳)
เ
وللحبوب والثمار خمسة أوسق ، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم أربعين شاة، وللبقر ثلاثين بقرة، وللإبل خمساً، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها، أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين، احتمل نصابها واحداً منها، فكان هو الواجب .
ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان، بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مَخاضِ، وبنت ،مخاض، وفوقه ابنُ لَبُون، وبنت لبون، وفوقه الحق والحِقَّة، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة ، وكلما كثرت الإِبلُ، زاد السِّن إلى أن
(1) أخرج الترمذي (٦۲۰) وأبو داود (١٥٧٤) ، وابن ماجه (۱۷۹۰) عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين، ففيها خمسة دراهم وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج في البخاري :۲٥٤/٣ وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها والرقة الفضة وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في الخيل ولا في العبد، إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة يُروى ذلك عن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الإمام أبي حنيفة .
(۲) أجمع العلماء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً. (۳) أخرج مالك في الموطأ ٢٤٤/١ ، والبخاري ٢٥٥/٣، ومسلم (۹۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة والوسق: ستون صاعاً، والصاع: خمسة أرطال وثلث: بالرطل البغدادي، وهو مائة درهم وثمانية وعشرون درهما.
(٤) ابنة المخاض من الإبل هي التي أتى عليها حول وطعنت في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تمخض بولد ،آخر والذكر ابن مخاض، والمخاض:
،
الجزء 2 — ص ٧