زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧٣٥

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ ، إلا كلب (الصيد (1) وقال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَمَنُ الكَلْبِ سُحْتُ إِلا كَلْبَ صَيْدِه (۲). " وقال ابن وهب عَمَّن أخبره عن ابن شهاب، عن أبي بكر الصديق رضي و الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثَلاثٌ هُنَّ سُحْتُ : حُلْوانُ الكاهِنِ، ومَهْرُ الزانية، وثَمَنُ الكلبِ العَقُور » (۳). وقال ابن وهب : حدثني الشِّمْرُ بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ العَقُور (٤). ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضاً أن جابراً أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب، وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد، وقولُ الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجة، فكيف إذا كان معه النص باستثنائه والقياس؟ وأيضاً لأنه يُباح الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة، وتجوزُ إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء، (1) أخرجه النسائي ۳۰۹/۷ في البيوع : باب ما استثني من بيع الكلب، ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير، والنسائي طعن في صحته وقال: هذا حديث منكر. (٢) يحيى بن أيوب مختلف فيه والمثنى بن الصباح ضعيف والحديث في «المحلى» ١٠/٩ و ١١ . (۳) فيه جهالة وانقطاع . (٤) الشمر هو ابن نمير ضعيف، وحسين بن ضُميرة كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئاً، وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. ٦٨٢
الجزء 5 — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.