زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٧٣٤

تعديدها، لم يجز بيعه، فإن هذا لم يقله أحدٌ من الناس قط، وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة، وهما جُل منافعه، ولا يقتنى إلا لذلك، فمن الذي رأى منافعه كُلَّها محرمة، ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن إعارته جائزة . وقوله : ومن رأى جميعها ،محللة ،أجاز كلام فاسد أيضاً، فإن منافعه المذكورة محللة ،اتفاقا والجمهور على عدم جواز بيعه . 6 وقوله : ومن رآها متنوعة، نظر، هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته ألبتة، فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة، فأين التنوع وما يُقدَّرُ في المنافع من التحريم يُقدَّرُ مثله في الحمار والبغل؟ وقوله : ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة، منع . أظهرُ فساداً مما قبله، فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد، وإن قُدِّرَ أن مشتريه قصدها، فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه وتبين فساد هذا التأصيل، وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النصُّ الصريح الذي لا معارض له ألبتة من تحريم بيعه . تضعيف المصنف فإن قيل : كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل الأحاديث استثناء كلب ما رواه الترمذي، من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، إلا كلبَ الصَّيْدِ (1) وقال النسائي : أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، أن ، (1) أخرجه الترمذي (۱۲۸۱) في البيوع من حديث أبي هريرة، وفي سنده أبو المُهَزْم، وإسمه يزيد بن سفيان - متروك ، وقال : وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضاً. الماشية
الجزء 5 — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.