زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٨٢

أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٤] متأخر في النزول عن قوله : يَتَرَبَّصْنَ ، وأيضاً فإن قوله : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤] في غير الحامل ،بالاتفاق، فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته، فعمومُها مخصوص اتفاقاً، وقوله : أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] غيرُ مخصوص بالاتفاق، هذا لو لم تأت السنة الصحيحة بذلك، ووقعت الحوالة على القرآن، فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك، مقررة له . فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصَّلَةٌ مبينة، ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك، وقد دلت السنة بحمد الله على مرادِ الله منها، ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشبهها بها، ودلالة السنة عليها. فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً ، فقال علي، الاختلاف في المتوفي عنها إذا كانت حاملا وابن عباس، وجماعة من الصحابة أبعد الأجلين من وضع الحمل، أو أربعة : أشهر وعشراً، وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحنون . قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه : علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل : أبعد الأجلين (۱) ، وكان ابن مسعود يقول: من شاء باهَلْتُهُ، إِنَّ سورة النساء القصرى نزلت بعد (۲) ، وحديث سبيعة يقضي بينهم إذا وَضَعَتْ، (۱) قول علي أخرجه ابن أبي حاتم وقول ابن عباس أخرجه البخاري ٥٠/٨، ومسلم .(١٤٨٥) ١٤٣/٢٨ (٢) أخرجه أبو داود (۲۳۰۷) في الطلاق باب في عدة ،الحامل، والنسائي ١٩٧/٦ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وابن ماجه (۲۰۳۰) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، وابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً» وإسناده صحيح، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٣٥/٦ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، وأخرجه البخاري ٥۰۲/۸ بلفظ أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجهلن ۵۲۹
الجزء 5 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.