زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٨١

أي أجلهن وضع حملهن، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول، كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ [فاطر: ١٥]، وبهذا احتج جمهورُ الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عِدتُها وضع حملها، ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لِسُبَيعَةَ الأسلمية (١) ، وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله ، مطابقاً له . فصل ثلاثةُ قُرُوء، كما قال الله النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض، وهي عدة المطلقة التي تحيض تعالى: (والمطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . [البقرة : ۲۲۸] . عدة التي لا حيض لها النوع الثالث : عدة التي لا حيض لها وهي نوعان: صغيرة لا تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض. فبين الله سبحانَه عِدَّة النوعين بقوله: ﴿واللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: ٤] أي: فعدتهن كذلك . - - عدة المتوفى عنها زوجها النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها ـ سبحانه ـ بقوله : وَالَّذِين يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: ٢٣٤] فهذا يتناول المدخول بها ،وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل، لأنها خرجت بقوله: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن وحصره فيه، بخلاف قوله في المتوفى عنهن : يَتَرَبَّصْنَ ، فَإِنَّهُ فِعْل مطلق لا عموم له، وأيضاً فإن قوله: (1) أخرج مالك ٥٩٠/٢ في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، والبخاري ٤١٧/٩ في الطلاق باب ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت» ولفظ «الموطأ» : «قد حللت فانكحي من شئتِ».
الجزء 5 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.