زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٣٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، مع أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة، ولا بينهما ميراث. انتهى. ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث ذكر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من فاطمة بنت قيس هذا، وأخذ به في بعض الأحكام كمالك، والشافعي. وجمهور معه ، الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً، والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث، لأن في بعض ألفاظه فطلقني ثلاثاً، وقد بينا أنه إنما : طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال، واحتج به الأئمة كُلُّهُم على جواز خِطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول، واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه، أو يُعامله ، أو يُسافر ، وأن ذلك ليس بغيبة، واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، وكانت هذه الأحكامُ كُلُّها حاصلة ببركة روايتها، وصدق حديثها، فاستنْبَطَتْها الأمة منها، وعملت بها، فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث، وتُقبل فيما عداه ؟! فإن كانت حفظته قبلت في جميعه، وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق . حديث فاطمة فإن قيل : بقي عليكم شيء واحد، وهو أن قوله سبحانه: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ معنى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم حَيْثُ سَكَنتُم مِنْ وُجُدِكُم ﴾ [الطلاق: ٦] ، إنما هو في البوائن لا في الرجعيات، بدليل قوله عقيبه : ﴿ ولا تُضارُوهُنَّ لِتُضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: ٦] ، فهذا في البائن، إذ لو كانت رجعية، لما قيد النفقة عليها بالحمل، ولكان عديم التأثير، فإنها تستحقها حائلاً كانت أو حاملاً، والظاهر : أن الضمير في أسكنوهن هو ، والضمير في قوله : وإنْ كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، واحد . فالجواب : أن مُؤرِدَ هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة ٤٨١ زاد المعاد ج ٥- م١٦
الجزء 5 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.