زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٥٣٣

بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاً، ومن له إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثاً، السكنى والنفقة، وعمر كان أتقى الله ، وأحرص على تبليغ سُنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السنة عنده، ثم لا يرويها أصلاً، ولا يبينها ولا يُبلغها عن رسول الله . وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ»، فنحن نشهَدُ بالله شهادةً نُسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عُمَرَ رضي الله عنه ، وكذب على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرطُ الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله الصحيحة الصريحة بالكذب البحت، فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لَخَرِسَت فاطمة وذووها، ولم ينسوا بكلمة، ولا دَعَتْ فاطمة إلى المناظرة، ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها، ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب، ولا لرجل، هذا قبل أن نَصِل به إلى إبراهيم، ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع نُخَاعُهُ، فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين، فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه، وحسنا به الظن كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى، وظن أن رسول الله الله هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكني للمطلقة، حتى قال عمر رضي الله عنه : لا ندع كتابَ ربنا لقول امرأة، فقد يكون الرجل ويكون مغفلاً، ليس تَحملُ الحديث وحفظه وروايته من شأنه، وبالله صالحاً التوفيق . مناظرة ميمون لابن وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران، وسعيد بن المسيب، فذكر له المسيب في حديث فاطمة ميمون خبر فاطمة، فقال سعيد تلك امرأة فتنتِ الناسَ فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فَتَنَتِ الناس، وإن لنا في ٤٨٠
الجزء 5 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.