1
:
إيضاحاً وبياناً بقوله: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم ﴾ [المائدة: ۸۹]، ومعلوم يقيناً، أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبز واللحم، والمرق واللبن، ونحو ذلك، فإذا أطعم المساكين من ذلك، فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهله بلا شك، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر، كما تقدَّمَ، والله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة، فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غيرُ
مقدر.
وأما من قدر طعام الأهل، فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة، فيقال : هذا خلافُ مقتضى النص، فإن الله أطلق طعام الأهل، وجعله أصلاً لطعام الكفارة، فعُلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدَّر كما لا يتقدَّرُ ،أصله ولا يُعرف عن صحابي ألبتة تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت. .
قالوا : فأما الفروق التي ذكرتموها ، فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة، وحاصلها خمسة فروق أنها لا تختلفُ باليسار والإعسار، وأنها لا تتقدَّر بالكفاية، ولا أوجبها الشارع بالمعروف، ولا يجوز إخراجُ العِوَض عنها، حق الله لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة، فيقال: نعم لا شك في صحة هذه الفروق ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي إطعام واجب من جنس ما يُطْعِمُ أهله ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه .
وهي
وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها، فجوابه من وجهين.
أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة منهم علي وأنس، وأبو موسى، وابن
،
(١٣٦٥) في النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ولفظه عند مسلم «فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا». فقال: «من كان عنده شيء فليجيء به» قال: وبسط نطعاً، قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٤٦
الجزء 5 — ص ٤٤٦