زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٩٨

قد قال في جزاء الصيد : أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وما أجمعت الأمة أن الطعام مقدر فيها، ولهذا لو عَدِمَ الطعام، صام عن كل مد يوماً، كما أفتى به ابن عباس والناسُ بعده، فهذا ما احتجت هذه الطائفة به على تقدير طعام الكفارة. قال الآخرون: لا حجة في أحد دونَ الله ورسوله وإجماع الأمة، وقد أمرنا حجة من قال بعدم التقدير في النفقة تعالى أن نَرُدَّ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله ، وذلك خير لنا حالاً وعاقبة، ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة: إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ و ﴿إِطْعَامُ سِتِّينَ مسكيناً، فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام، ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره، وحدَّ لنا جنس المطعمين وقدرهم، فأطلق الطعام وقيَّد المطعومين، ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المسكين في كتابه فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْراكَ مَا العَقَبَةُ؟ فَتُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ دَي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً) [البلد : ۱۲] . وقال : ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وأسيراً) [الإنسان ] وكان من المعلوم يقيناً أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزاً ولحماً أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى عليهم، وهو سبحانه عَدَلَ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدر صريح، وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين، ولم يُملكهم، فقد امتثل ما أمر به، وصح في كل لغة وعرف : أنه أطعمهم . قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس رضي الله عنه : إن النبي لو أطعم الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحماً (١). كان قد اتخذ طعاماً، ودعاهم إليه على عادة الولائم، وكذلك قوله في وليمة صفية : أطْعَمَهُم حَيْساً» (۲)، وهذا أظهر من أن نذكر شواهده، قالوا: وقد زاد ذلك (1) أخرجه البخاري ٤٠٧/٨ في تفسير سورة الأحزاب باب قوله : ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام (٢) أخرجه البخاري ۹/ ۱۱۰ في النكاح باب اتخاذ السراري، ومسلم ١٠٤٣/٢ = والكفارات ٤٤٥ i
الجزء 5 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.