زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٤٢٨

النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف ولو كانت كما يقول المُنازِعُونَ مِن أَمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سُرَّ بها ، ولا أعجب بها، ولكانت بمنزلة الكهانة. وقد صح عنه وعيد مَن صَدَّقَ كاهناً. قال الشافعي والنبي لا لا لا لا أثبته ، علماً، ولم يُنكره، ولو كان خطأ لأنكره ، لأن في ذلك قذف المحصنات، ونفي الأنساب، انتهى . كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرّح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها، فقال في ولد الملاعنة : إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سَحْماء»، فلما جاءت به على شَبَهِ الذي رُمِيَتْ به قال : «لَوْلاً الأَيْمَان لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ (۱) وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القافة، فإن القائِفَ يتبعُ أَثَرَ الشبه ، وينظرُ إلى من يتّصِلُ ، فيحكم به لصاحب الشبه، وقد اعتبر النبي الشبه وبين سببه، ولهذا لما قالت له أم سلمة أو تحتلم المرأة، فقال: مِمَّ يَكُونُ الشَّبَه (٢) . وأخبر في الحديث الصحيح، أن ماء الرَّجُل إذا سَبَقَ ماءَ المرأة، كان الشَّبَهُ لَهُ، وإذا سَبَقَ مَاؤُهَا مَاءَهُ، كان الشَّبَهُ لَهَا » (٣) . فهذا اعتبار منه للشبه شرعاً وقدراً، وهذا أقوى ما يكون من طرق الاحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرح والقدر، ولهذا تبعه خلفاؤه الراشِدُونَ في الحكم بالقافة . (1) قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف فيه عمر أنه القافة من هذا لفظ أحمد (۲۱۳۱) وأبي داود (٢٢٥٦) والطيالسي (٢٦٦٧) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس ولفظ البخاري ٣٤١/٨ «لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن». (٢) أخرجه البخاري ۲۰۲/۱۸ ، ۲۰۳ في العلم باب الحياء في العلم، ومسلم (۳۱۳) في الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. (۳) أخرجه البخاري ٢٦١/٦ في الأنبياء: باب خلق ادم وذريته . ۳۷۵ =
الجزء 5 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.