!
i
ولكن هاهنا أمر آخر وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه : هل هو إقرار خلافة عن الميت أو إقرار شهادة؟ هذا فيه خلافٌ، فمذهب أحمد والشافعي رحمهما الله ، أنه إقرارُ خِلافة فلا تُشترط عدالة المستلحق، بل ولا إسلامه، بل يصح ذلك من الفاسق والدين، وقالت المالكية : هو إقرار شهادة، فتعتبر فيه أهلية الشهادة، وحكى ابن القصار عن مذهب مالك : أن الورثة إذا أقرُّوا بالنسب، لحق، وإن لم يكونوا عدولاً ، والمعروف من مذهب مالك خلافه
فصل
الثالث البينة بأن يشهد شاهدان أنَّه ابنه أو أنه وُلِدَ على فراشه مِن زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم،
و ثبت نسبه، ولا يُعرف في ذلك نزاع .
بها.
فصل
الرابع : : القافة، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاءه باعتبار القافة وإلحاق النسب
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً تَبْرُقُ أسارير وجهه، فقال: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزَزاً المُذلِجِي نَظَر آنفاً إِلى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فقال : إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ» (١) ، فَسُرَّ
بن
(1) أخرجه البخاري ٦٩/٧ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مناقب زيد بن حارثة و ٤٨/١٢ في الفرائض: باب القائف، ومسلم (١٤٥٩) في الرضاع: باب العمل كنانة ، بإلحاق القائف الولد والمدلجي : نس إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف . وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد والعرب تعترف لهم بذلك، قال الحافظ : وليس ذلك خاصاً بهم على الصحيح، فقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصة وعمر قرشي ليس مدلجيا ولا أسدياً لا أسد قريش ولا أسد خزيمة، وفي مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۳۷) عن=
٣٧٤
السنة
القافة
الجزء 5 — ص ٣٧٤