يَتَربصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) الآية . وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، فقال : الطَّلَاقُ
مَرَّتَانِ (۱).
قالوا: فيحتمل أن الثلاثَ كانت تُجعل واحدة من هذا الوقت، بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة ،بعدها كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة، ثم نسخ ذلك.
وقال ابن سريج (۲) : يُمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرّق بين الألفاظ، كأن يقول : أنت طالق، أنت طالق أنت طالق وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه الناسُ على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع، فكانوا يُصدقون أرادوا به التأكيد، ولا يُريدون به الثلاث، فلما رأى
أنهم
عمر
رضي
الله عنه
في زمانه أموراً ظهرت وأحوالاً تغيّرت منع من حمل اللفظ على التكرار،
وألزمهم الثلاث.
وقالت طائفة معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيقاع الواحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتُها، ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة، وتتايَعُوا فيه، ومعنى الحديث على هذا كان الطلاق الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً يُوقعه على عهد رسول الله ، وأبي بكر واحدة، فهو إخبارٌ عن الواقع، لا عن المشروع.
(1) أخرجه أبو داود (۲۱۹٥) في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي ٢١٢/٦ وسنده حسن .
(۲) في الأصل ابن جريج وهو تحريف، وابن سريج هو الإمام العلامة شيخ الإسلام القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي إمام الشافعية، وقدوتهم في عصره، ولي القضاء بشيراز، وتوفي ببغداد سنة ٣٦٠ هـ، وتصانيفه بلغت أربعمائة
مصنف. مترجم في تذكرة الحفاظ»
ص
.A11
٢٣٥
الجزء 5 — ص ٢٣٥