زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٨٧

قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثاً. قال أبو داود : لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة. قالوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع . فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف، وإن كان غيره من إخوته، فمجهول العدالة لا تقوم به حجة . قالوا: وأَما طريق الإمام أحمد، ففيها ابن إسحاق، والكلام فيه معروف، وقد حكى الخطابي، أن الإمام أحمد كان يُضَعْفُ طرق هذا الحديث كلها . قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عباس، وقد قال البيهقي : : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثم قال : فهذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كُلُّهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . ، وقال ابن المنذر : فغير جائز أن يُظنَّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم يفتي بخلافه . وقال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر النبي ، فالذي يُشبه والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ. قال البيهقي : ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل – يريد البيهقي – ما رواه أبو داود والنسائي، من حديث عكرمة في قوله تعالى: ﴿والمُطَلَّقَاتُ ٢٣٤
الجزء 5 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.