قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثاً. قال أبو داود : لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها البتة.
قالوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع . فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف، وإن كان غيره من إخوته، فمجهول العدالة لا تقوم به حجة .
قالوا: وأَما طريق الإمام أحمد، ففيها ابن إسحاق، والكلام فيه معروف، وقد حكى الخطابي، أن الإمام أحمد كان يُضَعْفُ طرق هذا الحديث
كلها .
قالوا: وأصح ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عباس، وقد قال البيهقي : : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثم قال : فهذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري كُلُّهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن .
،
وقال ابن المنذر : فغير جائز أن يُظنَّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم يفتي بخلافه .
وقال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر النبي ، فالذي يُشبه والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ. قال البيهقي : ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل – يريد البيهقي – ما رواه أبو داود والنسائي، من حديث عكرمة في قوله تعالى: ﴿والمُطَلَّقَاتُ
٢٣٤
الجزء 5 — ص ٢٣٤