تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَنْ لا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُود الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيمَا افْتَدَتْ بهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ومنع الخلع طائفةٌ شادة من الناس خالفتِ النصّ والإجماع .
=
الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون حصول البينونة بالخلع وفي إذنه، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه .
وفي الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعياً كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، ودل قوله سبحانه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بهِ، على جوازه بما قل وكثر، وأن له أن يأخُذَ منها أكثر مما أعطاها .
وقد ذكر عبد الرزاق، عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن الربيع بنتَ مُعَوِّذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بِكُلِّ شيء تملكه، فخُوصِمَ في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه، وأمره أن يأخُذ عِقاصَ رأسها فما
دونه (۱) .
وذكر أيضاً عن ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر
جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكلّ ثوب لها حتى نُقبتِها (۲). ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ ،زوجها، فقال: اخلعها ولو من قُرطها، ذكره حماد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بن أبي كثير عنه (۳).
)۱( أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥۰) وسنده حسن. (۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۵۳) ورجاله ثقات، والنقبة : قال الجوهري : ثوب كالإزار يجعل له حجزة مخيطة من غير نَيفَق، ويشد كما يشد السراويل. وقد تحرفت هذه
اللفظة
في «المصنف) المطبوع إلى «نفسها».
(۳) أخرجه ابن حزم في المحلى ٢٤٠/١٠ ، وهو في المصنف» (١١٨٥١) عن معمر، عن كثير مولى سمرة عنه، وأخرجه البيهقي ٣١٥/٧ من طريق أيوب
السختياني عن كثير مولى سمرة .
١٧٦
الجزء 5 — ص ١٧٦