زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٢٢٨

تطليقة» (١). وفي سنن النسائي، عن الرُّبيع بِنْتِ مُعَوِّذ ، أن ثابت بن قيس بن شماس ضَرَبَ امرأته فَكَسَرَ يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه ، فقال : خُذ الذي لَهَا عَلَيْكَ وخَلٌّ سَبِيلَها»، قال : نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربَّص حيضةٌ وَاحِدَةً وتلحق بأهلها (٢). وفي سنن أبي داود : عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حَيْضَة (۳). (( وفي سنن الدارقطني في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتي أَعْطَاكِ؟ قالت : نَعَمْ وَزِيادَة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا الزِّيَادَةُ، فَلا ولكِنْ حَدِيقَتَهُ»، قالت نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ، قال : قد قبلت قضاءَ رسول الله (٤) . قال الدارقطني : إسناده صحيح . فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام : أحدها : جوازُ الخُلع كما دلّ عليه القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ (1) أخرجه البخاري ۳٤٨/٩ ۳۵۰ في الطلاق باب الخلع، وقولها : أكره الكفر في الإسلام أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، وقال الطيبي : المعنى: أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار، أي: أكره لوازم الكفر في المعاداة والشقاق والخصومة. (٢) أخرجه النسائي ١٨٦/٦ ، وفي سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. ويشهد له حديث أبي داود (۲۲۲۸) وسنده حسن فيتقوى به . (۳) أخرجه أبو داود (۲۲۲٥) والترمذي (۱۱۸٥) وسنده حسن كما قال الترمذي . (٤) أخرجه الدارقطني ص ۱۷۵ .۳۹۲ ،۳۹۱ جواز الخلع
الجزء 5 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.