زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢١٥٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَلَا أُخْبِرُكُم بالنَّيْس المُسْتَعَارِ»؟ قالوا: بلى يا رَسُولَ اللَّهِ . قال : هُوَ المُحَلَّلُ لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ والمَحَلَّلَ لَهُ (۱) . فهؤلاء الأربعةُ من الله سادات الصحابة رضي عنهم، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحابَ التحليل، وهم : المُحَلَّلُ والمُحَلَّلُ لَه وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق، وإما دُعاء فهو دعاء مستجاب قطعاً، وهذا يُفيد أنه من الكبائر الملعون فاعِلُها، ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ، والقصد، فإن القُصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيات، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ والألفاظ لا تُراد لعينها، بل للدلالة على المعاني، فإذ ظهرت المعاني والمقاصد، فلا عبرة بالألفاظ لأنها ،وسائل وقد تحققت غاياتها، فترتبت عليها عندهم، ، أحكامها . فصل وأما نكاحُ المُتعة، فثبت عنه أنه أحلَّها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها النهي عن نكاح المتعة عام الفتح (۲) واختُلِفَ هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين، والصحيح: أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحُمُرِ الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس : إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن (1) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) والحاكم (۱۹۹۲ ، والبيهقي ۲۰۸/۲۸، وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (١٩٣٤) وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن جابر عند الترمذي (۱۱۱۹) وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف وكلها شواهد تقوي الحديث وتصححه . (۲) أخرج مسلم (١٤٠٦) (۲۲) في النكاح : باب نكاح المتعة عن سبرة بن معبد الجهني مع رسول الله الله عام الفتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله وفي رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة أنه كان < حرم عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ۱۰۱
الجزء 5 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.