نكاح التحليل
واحد على الآخر شرطاً لا يُؤثر في فساد العقد، فهذا منصوص أحمد .
وأما من فرق، فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كُل واحدة مهر للأخرى، فسد ، لأنها لم يرجع إليها مهرها، وصار بضعها لغير المستحق، وإن لم يقولوا ذلك، صح، والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح، لأن القصود في العقود معتبرة، والمشروط عرفاً لفظاً، فيبطل العقد بشرط ذلك، والتواطؤ عليه ونيته، فإن سمى لكل. واحدة مهر مثلها، صح، وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا
كالمشروط
الباب .
فصل
وأما نكاح المُحَلَّل، ففي المسند والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ له (۱). قال الترمذي
هذا حديث حسن صحيح.
وفي المسند: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَعَنَ اللهُ المُحلل والمُحَلَّلَ لَهُ (۲) وإسناده حسن .
(۲)
وفيه : عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله(۳).
وفي سنن ابن ماجه من حديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال
(1) أخرجه أحمد (٤٢٨٢) و (٤٢٨٤) و (٤٣٠٨) و (٤٤٠٣) ، والنسائي ١٤٩/٦ في النكاح باب إحلال المطلقة، والترمذي (۱۱۲۰) والدارمي ١٥٨/٢، والبيهقي ۲۰/۷ ، وسنده صحيح، وصححه الترمذي وابن القطان، وابن دقيق العيد. أخرجه أحمد ۳۲۳/۲، والبيهقي ۲۰۸/۷ وسنده حسن كما قال المؤلف . أخرجه أحمد (٦٦٠) و (٦٧١) وأبو داود في النكاح باب التحليل، والترمذي (۱۱۱۹) في النكاح : باب ما جاء في المحلل والمحلل ،له وابن ماجه (١٩٣٥) في النكاح باب المحلل والمحلل ،له والبيهقي ،۲۰۸/۷ ، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله فيتقوى به .
33
(۳)
:
۱۰
الجزء 5 — ص ١٠٠